باريس - ترأس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله يوم الإثنين بباريس اجتماعا للقناصلة العامين و القناصلة الجزائريين بأوروبا خصص لتقييم وضعية الجالية الوطنية بالخارج مع نهاية موسم الاصطياف. و أوضح كاتب الدولة خلال ندوة صحفية بمقر سفارة الجزائر عقب الاجتماع مع ممثلين عن الصحافة الجزائرية بباريس أن الاجتماع تمحور أساسا حول خدمات الجهاز القنصلي في تسيير الأزمة التي عاشتها الجالية الوطنية في جويلية المنصرم بسبب الإضراب الذي شنه مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية. و أشار إلى أنه "تم تحديد برنامج قصير المدى في إطار هذا الاجتماع تجاه الجالية الوطنية بناء على ما تمت ملاحظته" موضحا بأن البرنامج "يضم شقين و هما الاستقبال في الجزائر و الوضعية في أوروبا". و أضاف أنه تم تقييم جهاز استقبال الجالية الوطنية في الجزائر و إعداد أول حصيلة بالجزائر العاصمة على مستوى اللجنة الوطنية الوزارية للتسهيل مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الحصيلة الجزئية على الموقع الإلكتروني للكتابة "من أجل التوجه برسالة إلى الجالية المدعوة إلى التأكد من أن هذا التقييم يتطابق مع الواقع". و شدد المسؤول على كيفيات الاستقبال على مستوى الموانئ و المطارات إضافة إلى التسهيلات التي توضع تحت تصرف الجالية كجهاز خاص لتدارك العجز في الإعلام فيما يخص التنظيم الجمركي. و أفاد بن عطا الله أن اجتماع العمل هذا تطرق إلى الجهود المبذولة لإشراك مصالح الجمارك من أجل إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتنظيم الجمركي لإضفاء مزيد من الشفافية على الإعلام لفائدة الجالية الوطنية بما فيها وسائل الطعن. و فيما يخص استقبال الجالية في بلد الإقامة في أوروبا أشار بن عطاالله إلى أن هذا الجانب يتضمن شق الإجراءات القنصلية موضحا أنه تم تسجيل "إقبال كبير من أجل تجديد وثائق السفر". و يتمثل الجانب الآخر الذي تم التطرق إليه في ضرورة وضع جهاز على المدى القصير من خلال استخلاص العبر من أزمة شهر جويلية الماضي اثر إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية "الذي فاجأ السلطات الجزائرية و المصالح القنصلية" و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تكرر مشاكل من هذا القبيل في المستقبل. و تابع يقول "علينا بمضاعفة الآلية المتوفرة حاليا بالجزائر من خلال وضع خلية تعمل طوال الموسم مع إشراك كل المؤسسات المعنية بالتكفل بالجالية الوطنية بالتعاون مع الجمعيات". و بخصوص الخدمات القنصلية أكد بن عطا الله أنه تم إعطاء تعليمات حكومية فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية لا سيما عملية تسجيل الرعايا الجزائريين و مدة تسليم جواز السفر. و أوضح في هذا السياق "هناك تطبيق سيء للنصوص الموجودة أفضى تدريجيا إلى ظهور تعقيدات على مستوى التنفيذ مما جعل ظروف الحياة جد صعبة لرعايانا" مؤكدا أن رؤساء البعثات القنصلية كلفوا بالسهر على التطبيق الصارم للنصوص. و أشار إلى أنه تقرر أيضا رسكلة الموظفين لتمكينهم من فهم النصوص بشكل جيد و بالتالي تطبيقها كما يجب متأسفا ل"تأخر تسوية أكثر من 5000 ملف خاص بالتسجيل لعدة اشهر أحيانا". و أوضح في هذا الصدد "لقد تم احالة الملفات إلى الجزائر في حين لا يوجد أي نص قانوني ينص على ذلك. فالتدابير التي وضعتها السلطات تسمح للرؤساء و المصالح القنصلية بتسليم جواز السفر في حال ما إذا استوفى الملف الشروط القانونية". و أضاف بن عطا الله أنه "تم أيضا إدخال تسهيلات على إجراءات تسوية الوضعية القانونية لدى البلديات و مصالحها لفائدة أعضاء الجالية الوطنية" موضحا أن عدد التسجيلات في "تزايد منتظم بنسبة 6 بالمئة و هذا في غضون سنة و قد يصل أحيانا إلى 10 بالمئة لا سيما فيما يخص المواطنين الجزائريين الحاملين للجنسية الفرنسية الذين تقربوا من القنصليات". و أضاف أن هذا العمل سيتواصل بالنظر إلى الطلب الكبير لرعايانا الجزائريين في تسجيل أنفسهم و الحصول على جواز سفر جزائري". كما تطرق كاتب الدولة إلى نقطة أخرى متضمنة في برنامج العمل للسنة المقبلة تتمثل في إدخال جواز السفر البيومتري ابتداء من 23 نوفمبر 2011 "الذي تختلف إجراءات إعداده عن الصيغة القديمة". و دعا أعضاء الجالية الذين تنتهي صلاحية جوازاتهم في نهاية 2011 و 2012 إلى التقرب من المصالح القنصلية لتجديدها في اقرب الآجال مما سيسمح لهم بالإستفادة من مدة صلاحية إلى غاية 2015 و هي المدة التي حددت كأخر أجل لانتهاء صلاحية جوازات السفر القديمة. و أشار بن عطا الله إلى أنه سيتم تسليم جوازات سفر لمدة سنة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج بهدف تسهيل منح شهادات الإقامة لهم في بلدان الإستقبال.