الجزائر - أشار وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى أن الدولة ستخصص غلاف مالي بقيمة 10 ملايير دينار لإنجاز عدة منشآت تجارية في كل أرجاء البلد. ويتعلق هذا البرنامج ببناء حوالي 300 منشأة تجارية (أسواق الجملة و التجزئة و الأسواق الجوارية) من أجل تدارك "العجز المسجل في عدد الفضاءات التجارية المقدرة ب 1450 بنية تحتية". و صرح قائلا "سنقوم من خلال هذا التمويل بإنجاز ربع عدد الأسواق المقدرة ب 1450 سوقا بهدف اقناع المتعاملين و المستثمرين بإطلاق استثمارات في هذا المجال". واعتبر السيد بن بادة أن هذا البرنامج الجديد سيضاف إلى البرنامج الواسع الذي أطلق في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الذي سمح بإعادة الاعتبار لعدد كبير من أسواق الجملة و التجزئة و الجوارية ال1570 من خلال غلاف مالي قدر ب 9ر5 مليار دينار. و أوضح الوزير أنه تم "اعادة تأهيل حوالي 60 بالمائة من أسواق الجملة و استفادت 55 بالمائة من الأسواق الجوارية المغطاة من نفس العملية و التي لازالت مستمرة حاليا". و أفادت معطيات صدرت مؤخرا عن الوزارة أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى التقليص من التجارة الموازية من خلال تكثيف الفضاءات التجارية سيسمح بإعادة تأهيل 267 سوقا منها 235 سوق للتجزئة. وأعلن الوزير عن إنجاز 3 أسواق بالجملة ذات طابع وطني و 10 أسواق ذات طابع محلي على الأقل في المستقبل". وأوضح أن "الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع ستوكل للمؤسسة العمومية لأسواق الجملة" مضيفا أنه سيتم إعداد إطار قانوني جديد من أجل ضمان تنظيم أفضل لهذه الأسواق. وأشار السيد بن بادة إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لطرق التسيير و تنظيم و عمل أسواق الجملة للفواكه و الخضروات الذي تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة ينص على أنه "يجب أن تكون المنتجات المعروضة للبيع في هذا الفضاء سليمة و قابلة للتسويق". ولدى تطرقه إلى مراقبة الممارسات التجارية أعلن عن استحداث 95 مفتشية جديدة للمراقبة الاقتصادية ستوزع على 95 دائرة بحيث سيتم استحداث مفتشيات مراقبة أخرى على مستوى المناطق الحدودية. وأشار إلى أنه "سيتم إنجاز المفتشيات الجديدة الحدودية على مستوى الموانيء الجافة من أجل تسهيل المعالجات و دفع المستحقات الجمركية للسلع و مراقبة المنتجات". وللتذكير، تتوفر الجزائر حاليا على 6 موانئ جافة منها 4 بالجزائر العاصمة و اثنين بوهران و سكيكدة.