الجزائر - قدم وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الثلاثاء بجنيف عرضا حول إنجازات الجزائر في مجال حقوق الإنسان خلال إجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد في دورته ال19. و اغتنم مدلسي هذه الفرصة لتاكيد "تمسك الجزائر بترقية و حماية حقوق الإنسان و دعمها لنجاعة آليات مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة" علما ان هذا الإجتماع الرفيع المستوى الذي ينظم كل سنة للمسؤولين السامين لمختلف البلدان يسمح بالتطرق الى المسائل ذات الإهتمام المشترك بالنسبة لحكوماتهم في هذا المجال. كما مثل هذا الإجتماع الذي تم تنظيمه في ظل سياق خاص تعرفه الجزائر يتميز بتطبيق الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرصة مدلسي لإلقاء خطاب تناول إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان في الجزائر. وكانت الجزائر قد عبرت في العديد من المرات عن الإرادة التي تحذوها للعمل على حماية حقوق الإنسان حيث ترجمت هذه الإرادة في حزمة من المكتسبات و الإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة وتجسدت كذلك من خلال ميكانيزمات مختلفة كإنضمامها ومشاركتها الدائمين في جميع الأليات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتميزت الجهود المبذولة في هذا السياق بتنظيم الجزائر لعدة مبادرات كان أخرها في شهر جانفي المنصرم حيث نظمت ورشة عمل حول "التزامات الجزائر في إطار آلية الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة". وتندرج هذه الورشة في إطار التحضيرات لتقديم التقرير السنوي الذي سيقدم خلال شهر جوان القادم (2012) والذي أوكلت صياغته للجنة وزارية مشتركة من ضمنها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. و دعا المشاركون في هذه الورشة من خلال توصياتهم إلى أن يشكل المجتمع المدني "حلقة كاملة" في مسار إعداد التقرير الوطني في إطار الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل. و اعتبروا أنه يجب أن يشمل التقرير الوطني في إطار الدورة الثانية للآلية "التكفل بمسألة حماية الأسرة التي تبقى حسبهم قضية مهمة". كما أوصى المشاركون ب"التعجيل" بإجراءات المساواة بين الرجل و المرأة و التفكير في "الرفع التدريجي" للتحفظات المتعلقة بالمواد 2 و 15 و 16 من الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.