ستنظم المديرية العامة للجمارك يوم الاحد المقبل بالجزائر يوما اعلاميا حول القانون الاساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد الموجه للتخفيف من الاجراءات الجمركية حسب بيان للمديرية العامة للجمارك. و سيضم هذا اليوم ممثلي الوزارات و بنك الجزائر و الضرائب و الامن الوطني و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية و الاتحاد الوطني لاعوان العبور و وسطاء الجمارك. و اضاف نفس المصدر ان الاجتماع سيتميز بتدخل خبراء المنظمة العالمية للجمارك. و صادقت ادارة الجمارك على القانون الاساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي و دفع و ترقية المبادلات التجارية الدولية و انعاش القطاعات الاستراتيجية و دعم الاستثمار و تعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسات. و اكدت ادارة الجمارك ان الامر يتعلق من خلال هذا النظام اقامة علاقة ثقة بين الجمارك و المتعاملين الاقتصاديين. و يتحصل المتعاملون المستفيدون من هذا النظام على تسهيلات التخليص الجمركي لاسيما الاستفادة من اجراءات جمركية مبسطة و تخفيض عدد عمليات التفتيش الجسدي و الوثائقي. كما يستفيدون من المعالجة الاولية للسلع في حالة المراقبة و توجيه السلع حسب الحالات نحو سلسلة التخليص دون مراقبة الوثائق و كذا التخليص عن بعد و زيارة الموقع. و للحصول على صفة متعامل اقتصادي معتمد يجب على المتعامل ممارسة نشاطات الاستيراد و التصدير و التدخل في مجالات انتاج الممتلكات او الخدمات دون ان يكون له سوابق مع الهيئات المعنية بتاطير التجارة الخارجية. و يجب ان لا يكون المتعامل في حالة افلاس او تصفية او توقيف النشاط و يجب ان يثبت ملاءته المالية.و تعتزم الجمارك الجزائرية من خلال هذا القانون "المساهمة في تحسين التنافسية الاقتصادية للمؤسسات و تثمين مصداقيتها على المستوى الوطني و الدولي و ترقية الشراكة بين الجمارك و المؤسسات" حسب نفس البيان.