بلغ عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على التراب الوطني 990.496 مؤسسة أكثر من 934.200 منها مؤسسات اقتصادية حسب النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي تظهر "هيمنة" القطاع التجاري والطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني". و أبرزت النتائج النهائية التي صدرت يوم الخميس عن الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الالكتروني أنه من مجموع هذا العدد نسجل 934.250 مؤسسة اقتصادية تمثل أزيد من 94 بالمائة فيما تمثل ال6 بالمائة المتبقية مؤسسات إدارية. و حسب الديوان كشفت هذه العملية الواسعة النطاق التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر أن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه بشكل كبير الأشخاص المادية بنسبة 95 بالمائة أي 888.794 مؤسسة في حين أن الأشخاص المعنوية (المؤسسات) تمثل نسبة 5 بالمائة فقط أي 45.456 مؤسسة معتبرا أن هذه النتيجة تبرز اقتصادا قائما أساسا على المؤسسات المصغرة". و كشف التحقيق الذي استهدف مجموع المؤسسات الاقتصادية والإدارية خارج الفلاحة أن الهيكل المعنوي على مستوى الولايات يظهر تمركزا بنسبة 21 بالمائة في العاصمة المتبوعة بولايتي وهران (8ر6 بالمائة) و سطيف (3ر5 بالمائة).و قد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للأشخاص المادية بما أن الجزائر العاصمة تتميز بامتصاص 9ر9 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية متبوعة بوهران (6ر5 بالمائة وسطيف (1ر5 بالمائة). وعلى مستوى أشمل كشف الإحصاء أن الجزائر العاصمة تبقى "قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى" مع تمركز بنسبة 4ر10 بالمائة للأشخاص المادية والأشخاص المعنوية متبوعة بولايتي وهران (7ر5) بالمائة وسطيف ب1ر5 بالمائة. و يبرز تقسيم المؤسسات حسب قطاع النشاطات بوضوح هيمنة القطاع التجاري ب511.700 مؤسسة أي زهاء 55 بالمائة من المجموع. و يتمركز 84 بالمائة من المؤسسات في تجارة التجزئة فيما يوزع الباقي بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدرجات. و يأتي قطاع الخدمات في الرتبة الثانية ب317.988 مؤسسة أي نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسة الاقتصادية في البلد. و تتمثل أهم النشاطات التابعة لقطاع الخدمات في :النقل (8ر18 بالمائة) ونشاط الإطعام (5ر14 بالمائة) والاتصالات السلكية واللاسلكية (بما فيها خدمات الهاتف) ب3ر10 بالمائة والنشاطات القانونية والمحاسبة (3ر5 بالمائة و الصحة الإنسانية (أطباء خواص وجراحين خواص وأطباء الأسنان ... ب3ر5 بالمائة). و أظهرت العملية التي شهدت انضمام واسع بفض تعبئة كل الأطراف الفاعلة لاسيما على المستوى المحلي أن 829.688 مؤسسة اقتصادية تنشط في قطاع الخدمات أي 89 بالمائة من المجموع مما "يبرز بوضوح الطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني". و أضاف الديوان الوطني للإحصائيات من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصناعية التي تم إحصائها تبلغ 95.445 تنشط 8ر24 بالمائة منها في الصناعات الغذائية الزراعية و 4ر23 بالمائة في صناعة المواد الحديدية و 1ر11 بالمائة للملابس و 7ر1 بالمائة عمل الخشب و 3ر1 بالمائة للنسيج و 3ر1 لتصليح و تركيب الآلات والتجهيزات. وفيما يخص قطاع البناء تم احصاء 9.117 مؤسسة اي 1 بالمئة و هو رقم اقل الى حد كبير من العدد الملاحظ على ارض الواقع. و يعود هذا التقدير غير الدقيق الى المسعى المنهجي للاحصاء الاقتصادي الذي يفسر اساسا بالشرط المتعلق باحصاء المؤسسات التي تمارس نشاطها في محل ثابت فحسب. و بالفعل فانه فيما يخص قطاع البناء تتشكل المؤسسات الصغيرة جدا اساسا من العاملين بالمقطوعية ( سباكين و كهربائيي البناء و تجار الخردة و صانعي القراميد و الدهانين وغيرهم). فهؤلاء لا يملكون محلا ثابتا و ظاهرا و بالتالي يصعب رصدهم في الميدان. كما انه 84 بالمئة (781.439) من مجموع 934.250 مؤسسة اقتصادية موجودة في الوسط الحضري مقابل 16 بالمئة (152.811) في الوسط الريفي. و في المناطق الحضرية تاتي الجزائر العاصمة في المرتبة الاولى باكثر من 12 بالمئة و تليها ولاية وهران في المرتبة الثانية (6ر6 بالمئة) متبوعة بولاية سطيف ب 8ر4 بالمئة حسب النتائج النهائية للاحصاء. اما بالنسبة للمناطق الريفية تاتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الاولى ب 1ر8 بالمئة و سطيف في المرتبة الثانية بنسبة 7ر6 بالمئة . و فيما يخص النشاط توجد 3ر81 بالمئة من الصناعات الاستخراجية في الوسط الريفي فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمئة حسب نتائج التحقيق. ومن جهة اخرى تبقى النشاطات العقارية و المالية جد ضعيفة في الوسط الريفي بحيث تمثل على التوالي 6ر2 بالمئة و 7ر2 بالمئة. و تؤكد النتائج النهائية للاحصاء الاقتصادي ان النسيج الاقتصادي يسيطر عليه بقوة القطاع الخاص الذي يعد 915.316 مؤسسة اي 98 بالمئة في حين ان القطاع العام لا يمثل سوى حوالي 2 بالمئة اي 16.718 مؤسسة اقتصادية. و تحتل التجارة المرتبة الاولى في القطاع الخاص ب 6ر55 بالمئة من النشاطات بينما تمثل تجارة التجزئة لوحدها 6ر84 بالمئة . و تاتي الخدمات في المرتبة الثانية ب 5ر66 بالمئة منها 20 بالمئة في مجال الفندقة و الاطعام. و تاتي الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة ب 10 بالمئة و تسيطر عليها الصناعات الغذائية (5ر25 بالمئة) و صناعة الالبسة (6ر11 بالمئة). و تجدر الاشارة الى ان نتائج هذه المرحلة الاولى من الاحصاء الاقتصادي الذي يرمي الى تحسين تسيير الاقتصاد على المستوى الوطني باتخاذ قرارات مناسبة اكثر بفضل معرفة افضل بالنسيج الاقتصادي ستسمح باعددا مجموعة من التحقيقات الاحصائية الهيكلية و الظرفية. و سيتم اطلاق المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي خلال السداسي الثاني من سنة 2012 و ستتمثل في استرجاع حصيلة الحسابات و الاجابة على استمارات اسئلة خاصة بكل قطاع. و كانت عملية الاحصاء الاقتصادي قد جندت حوالي 6000 عون احصاء و مندوب واطارات الى جانب تاطير الديوان الوطني للاحصائيات.
