أختتمت يوم الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني الدورة التكوينية الثانية لفائدة أعضاء و موظفي المجلس الوطني الصحراوي التي انطلقت في 30 سبتمبر الماضي. و بهذه المناسبة أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة على حفل تسليم الشهادات للمستفيدين من هذه الدورة التكوينية و البالغ عددهم 32 شخصا ما بين عضو برلماني و موظف في المجلس الوطني الصحراوي. وقد تابع المشاركون في هذه الدورة التي دامت 19 يوما برنامجا تكوينيا اشتمل على عدة محاور تتعلق أساسا ب"تاريخ النظام البرلماني و القانون الدستوري و البرلماني و المسار التشريعي في الجزائر و في العالم و كذا التكنولولجيات الجديدة للإعلام و الاتصال". وعن هذه الدورة أوضح المدير العام للتكوين و الدراسات بالمجلس الشعبي الوطني بوعلام طاطاح لوأج أن هذه الدورة التكوينية هي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت من طرف المجلس الشعبي الوطني خلال شهر ماي 2010. و أضاف أن هذه الدورة تضمنت إلقاء 22 محاضرة من طرف نواب و إطارات و أساتذة جامعيين في ميادين مختلفة تتعلق ب"العمل البرلماني و التشريعي على العموم و التسيير الإداري و المالي للبرلمان". كما شمل برنامج الدورة زيارة المشاركين لبعض المؤسسات العليا للدولة على غرار مجلس الأمة و المحكمة العليا و المجلس الدستوري إضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان أين تم تقديم عرض للمشاركين في الدورة تناول موضوع "التجربة الديمقراطية الرائدة في الجزائر و الممارسات البرلمانية الناجعة و كيفيات سير و تنظيم العلاقات بين الحكومة و البرلمان". من جهته أوضح سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر ابراهيم غالي أن الهدف من هذه الدورة التكوينية يتمثل في "بناء الإطار الصحراوي العامل اليوم في مؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية و تمكينه من الإطلاع على مختلف القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالعمل البرلماني". و أضاف أن هذه الدورات تمثل "حجر الأساس" في تكوين الإطار الصحراوي "تحضيرا لبناء الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ترابها".