دعا الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس يوم الثلاثاء إلى تجاوز كل الخلافات السياسية قصد انجاح مرحلة الانتقال الديموقراطي مع التاكيد على اجراء الانتخابات العامة مع بداية صائفة 2013 . وتحتفل تونس بالذكرى الاولى لانتخاب المجلس التاسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية في ظل أوضاع سياسية وامنية متوترة جراء اختلاف الرؤى حول جدول مسار الانتقال الديموقراطي بما في ذلك تاريخ الانتخابات العامة المقبلة واعداد الدستور المرتقب. وفي غياب ممثلي المعارضة عقد المجلس التاسيسي جلسة خاصة اجمع خلالها الرئيس المنصف المروزقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي و رئيس المجلس التاسيسي مصطفي بن جعفر على ضرورة نبذ العنف وتحقيق الامن والاستقرار ورفع العراقيل التى تكبل طاقات الاستثمار وتغليب روح الحوار لانجاح المرحلة الانتقالية . ودعوا إلى تحقيق اوسع نطاق ممكن من التوافق وتفعيل الهيئات المستقلة الثلاث المتعلقة بالانتخابات والقضاء والاعلام وصياغة القانون المنظم للانتخابات والانتهاء من اعداد دستور الدولة المدنية التي يسودها نظام سياسى تعددى . وكان الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس قد اتفق على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية يوم 23 من شهر جوان المقبل فيما رفض مؤتمر الحوار الوطني هذا التاريخ ودعا إلى " اختصار" مدة المرحلة الانتقالية "والتعجيل " بتنظيم الانتخابات من اجل "ضمان استقرار الاوضاع في البلاد ". ومعلوم ان الساحة السياسية التونسية عرفت منذ عدة اسابيع جدلا واسعا حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التاسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور . لكن الائتلاف الحاكم في البلاد حذر من مغبة محاولة" الانقلاب على الشرعية الانتخابية من خلال خطة تصعيد الاحتقان" . ودفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وامنية في شتى مناطق البلاد تحسبا لتدهور الاوضاع الأمنية بمناسبة الذكرى الاولى لانتخاب المجلس التأسيسي وذلك في إجراء يعد الأول من نوعه منذ ثورة 14 يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.