أكد المشاركون في أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية يوم الأربعاء دور الجزائر و التزامها وكذا دعمها للحركة النقابية في إفريقيا. و أوضح رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية أحمد إبراهيم غندور يقول في هذا الصدد "نحن ممتنون لمواقف الجزائر الواضحة خلال اللقاءات و المحافل الدولية بشأن الدفاع عن حقوق العمال كما سبق و أن قامت بذلك خلال سنوات الستينيات و السبعينيات عندما كانت في طليعة الحركات التحررية في إفريقيا". و سجل أن هذه الدورة العاشرة للمنظمة تعتبر" رسالة قوية" من الجزائر التي توجد في طليعة "الحركة التحررية النقابية" في اتجاه -كما قال- "تحرير إفريقيا على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي". و بعد أن أكد أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ستواصل نضالها من اجل تحرير القارة دعا غندور ممثلي النقابات الإفريقية الحاضرة إلى "مواصلة " نضالهم و كفاحهم من اجل تجسيد تطور وازدهار شعوب و عمال إفريقيا. و لبلوغ ذلك "شجع" رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية النقابات الإفريقية على معارضة الشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل عمال و ثروات القارة. و من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية حسن سونمونو أن القارة سلمت من آثار الأزمة الاقتصادية التي تمس أوروبا بفضل تفاديها للسياسات الليبرالية الجديدة التي يمليها صندوق النقد الدولي و التي تؤدي إلى الإفلاس". و أعرب سونمونو عن ارتياحه لاعتماد الحكومات الإفريقية للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي توصي بها منظمة الوحدة النقابية الإفريقية و التي تعد في "صالح الشعوب فقط". و اعتبر ان مسار ادماج و تعزيز المجموعات الاقتصادية الإفريقية سجل "تقدما معتبرا" مشيرا إلى ضرورة تخفيض عددها من اجل "اندماج اسرع و انجع". و قال المدير الاقليمي للمكتب الدولي للعمل شارل دان انه من المنتظر تسجيل نسبة نمو تقدر ب8ر4 بالمئة في إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه اوروبا ازمة "حادة". و دعا الدول و الحكومات الإفريقية إلى رفع تحديات اخرى لاسيما مكافحة البطالة و الفقر مشيرا إلى ان النزعة الإفريقية في القرن ال21 تعد اقتصادية و اجتماعية. و اضاف يقول انه "ينبغي على إفريقيا استعادة تطورها الاقتصادي و اختيار اقتصاد مدمج يشجع التبادلات الإفريقية" مؤكدا على "بروز إفريقيا موحدة". و تحتضن الجزائر من 1 إلى 7 ديسمبر أشغال الندوة العاشرة للمنظمة النقابية للوحدة الإفريقية و هي مركزية نقابية إفريقية انشئت سنة 1973 بأديسا أبابا و تضم نحو 50 بلدا منخرطا. و حضر الوزير الأول عبد المالك سلال و أعضاء من الحكومة الافتتاح الرسمي لاشغال الندوة التي خصصت لموضوع "الوحدة الإفريقية و التنمية الإقتصادية و التحول في إفريقيا". و تتمثل اهداف المنظمة في ضمان الوحدة النقابية على المستويين القاري و الوطني و تنسيق تشريعات العمل و مبادئ التفاوض في إفريقيا و كذا الدفاع على الحقوق النقابية و حقوق الانسان الاخرى و ترقيتها. و تسهر المنظمة ايضا على الدفاع على المصالح المادية و المعنوية للعمال الافارقة المهاجرين بالتعاون مع المنظمات النقابية للدول المستقبلة.