مكافحة الجريمة: البحث عن ادلة مادية "اساسي" لتفادي تعرض المتهمين للظلم (ندوة)

أكد مختاري لخضاري و هو مسؤول سام في وزارة العدل ان البحث عن ادلة مادية "اساسي" لمعالجة القضايا القانونية بغية تفادي تعرض المتهمين "للظلم و التعسف".
و في تدخل له خلال الملتقى حول مساهمة الادلة الجنائية في العدالة الجنائية نظمه المعهد الوطني للادلة الجنائية و علم الاجرام للدرك الوطني اشار لخضاري الذي يمثل وزارة العدل إلى انه "بالرغم من كافة الضمانات المتوفرة" للدفاع عن المتهم يعد البحث عن ادلة مادية "ضروري لتفادي تعريضه للظلم و التعسف".
و أكد يقول خلال تقديمه عرضا حول "المنظومة القضائية الجنائية و اشكالية الادلة" انه "يمكن ان يقدم المتهم اعترافات تحت الضغط و بالتالي يصبح مدانا بجريمة لم يرتكبها. و لكن اللجوء إلى الادلة الجنائية يمكن ان يساهم في كشف الحقيقة". و تعد الادلة الجنائية مجموع التقنيات التي تطبقها العدالة من أجل ايجاد دليل يخص الجنحة او الجريمة و تحديد مرتكبها.
و قال محافظ الشرطة طاهر بن عكموم ان احترام المنهجية المتبعة لتسيير الادلة الجنائية "اساسي للسير الحسن للتحقيق". و أكد يقول ان اخذ موقع الجريمة بعين الحسبان و كذا البحث عن ادلة و تحديد ترتيب جمع الاثار و الادلة يجب ان يتم "بصفة دقيقة و منهجية" للتوصل إلى نتيجة "ناجعة" لتفادي ارتكاب اخطاء.
و اعطى مثالا ملموسا عن ذلك مشيرا إلى تمكن الشرطة من معالجة قضية فتاة دعستها سيارة رجل الذي قام بالفرار بعد فعلته.
و أكد بن عكمون أن آثار الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين للسائق التي عثر عليها في السيارة قد سمحت بتحديد مكانه و توقيفه. و أوضح في هذا السياق "ينبغي الأخذ بعين الإعتبار بأن الدليل المادي لا يشكل سوى عنصرا فقط من بين عناصر أخرى و التي ستستعمل في عملية البحث عن الحقيقة".
و من جهته أكد المدير المركزي للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني العقيد سيد أحمد برمانة في تدخل له بعنوان "مسار التجريم في الدرك الوطني" أن الدليل المادي ينبغي أن يستجيب لمعيارين و هما "المسار" و "الشمولية" حتى يمكن قبوله.
و أوضح في هذا الصدد "لكي نتمكن من تحديد مسار جيد للدليل يجب أن ننتقل من مسرح الجريمة إلى تحرير التقرير النهائي. و بهدف ضمان شمولية الدليل يجب أن يكون هذا الأخير محفوظا بشكل جيد حتى لا يشكل محل تحقيق". و يهدف الملتقى الذي سيتوج في الظهيرة بمجموعة من التوصيات إلى التعريف بأهمية استعمال العلوم في الحقل القضائي و مساهمتها في إدارة الدليل الجنائي.
كما يهدف اللقاء إلى تحديد الجوانب القانونية و الأخلاقية و العملية و حدود استعمال العلوم لأغراض قضائية إضافة إلى التأكيد على الأهمية البالغة لمسرح الجريمة في التحقيق القضائي الحديث و ضرورة التعامل معها بطرق تقنية مناسبة. و للتذكير فقد تم إنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في 26 جوان 2004. و تتمثل مهمته في توفير الدلائل العلمية للعدالة بهدف كشف أو تبرئة متهمين محتملين في إطار احترام الإجراءات و المعايير الوطنية و الدولية المعمول بها في هذا المجال.