بإمكان تخفيض عدد القضايا المطعون فيها بالنقض ب 30 بالمئة (المحكمة العليا)

أكد الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة امكانية تخفيض عدد القضايا المطعون فيها بالنقض امام المحكمة العليا بنسبة 30 بالمئة لو تبنى التشريع مبدأ عدم قابلية كل القضايا في جميع المواد للطعن.
وفي تصريح لوأج، قال السيد براجع انه متمسك بضرورة مواجهة كثرة الملفات التي تتلقاها المحكمة العليا بتحديد المواد القابلة للطعن بالنقض معتبرا ذلك ايضا في صالح المتقاضين الذين غالبا ما تعطل مصالحهم في قضايا بسيطة لا تحتاج الرجوع الى المحكمة العليا.
وفي هذا الصدد، أشار الرئيس الاول للمحكمة العليا ان اقتراحه الذي بدأ بفكرة منذ بضعة سنوات قد تم تسجيله في مشروع قيد الدراسة و هو حاليا على مستوى وزارة العدل.
وأضاف ان المكتب الدائم للمحكمة العليا الذي يسير هذه الهيئة قد اجتمع و وضع اقتراحاته في موضوع تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض و التي يمكن الاكتفاء فيها بالاحكام الابتدائية و الثانوية اي المحكمة العادية و المجلس القضائي.
وقد تم تحضير المشروع بعد ان اطلعت عليه لجان كل غرف المحكمة العليا و قدمت رأيها و اقتراحاتها بشأنه. و رغم تأكيده على حق كل مواطن في العدالة يرى السيد براجع انه يمكن الفصل في قضايا السب و الشتم و القضايا الخاصة بتعويضات التامينات و اصدار صك بدون رصيد و حوادث المرور في الدرجتين الاولى و الثانية دون اللجوء الى المحكمة العليا.
وحجة السيد براجع في ذلك ان المحكمة العليا مهمتها تقتصر على النظر من الناحية الشكلية و القانونية للقضايا أي مدى احترام الاجراءات القانونية في القضايا لا أكثر.
و للإشارة، يبلغ عدد قضاة المحكمة العليا 149 قاض. و اشار السيد براجع ان كل قاض يعالج حوالي 20 قضية في المدني فقط و أن جميع القرارات التي تصدرها المحكمة العليا منشورة في الموقع الالكتروني للمحكمة العليا.