سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 26ر24 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2012 مقابل 19ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 أي ارتفاع بنسبة 6ر4 بالمائة، حسبما علمت واج اليوم السبت لدى الجمارك الجزائرية. وحسب توقعات الجمارك، فإن الفائض التجاري للجزائر من المفروض أن يبلغ في نهاية السنة 3ر26 مليار دولار. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك إلى أن صادرات الجزائر بلغت 78ر66 مليار دولار مقابل 53ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمائة. وحسب الحصيلة المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، فإن الواردات بلغت حوالي 52ر42 مليار دولار مقابل 34ر43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 أي انخفاض بنسبة 89ر1 بالمائة. ومثلت المحروقات 05ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية بقيمة 81ر64 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2012 مقابل 61ر64 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011. أما الصادرات خارج المحروقات فبلغت 96ر1 مليار دولار أي 9ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات. وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب51ر1 مليار دولار (+89ر7 المائة) و المواد الغذائية ب259 مليون دولار (-52ر21 بالمائة) و المواد الخام ب148 مليون دولار (+96ر4 بالمائة). وتراجعت صادرات التجهيزات الصناعية بنسبة 45ر6 بالمائة لتبلغ 29 مليون دولار، حسبما أضاف نفس المصدر. وتراجعت الواردات بنسبة 89ر1 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات الذي أشار إلى أن أربع مجموعات منتوجات تشكيلة الواردات التي تضم سبع منتوجات عرفت انخفاضا خلال هذه الفترة. وسجل أكبر انخفاض بالنسبة للمواد الصناعية (-43ر18 بالمائة) بقيمة 10ر12 مليار دولار و التجهيزات الفلاحية (-22ر20 بالمائة) ب 290 مليون دولار و المواد الغذائية (-78ر9 بالمائة ) ب 10ر8 مليار دولار و أخيرا المواد نصف المصنعة (-36ر3 بالمائة) بقيمة 46ر9 مليار دولار ).
