يهدف البرنامج الجزائري-الأوروبي لدعم قطاع المياه (مياه II) إلى تحقيق نسبة ربط تبلغ 100 بالمئة بشبكة التطهير في الوسط الحضري و 80 بالمئة في الوسط الريفي في آفاق سنة 2030، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء وزير الموارد المائية، حسين نسيب. و سيدعم هذا البرنامج الجزائر في انجاز خارطتها حول التنمية و التطهير التي ستسمح لها بإعداد المخطط الوطني للتطهير في آفاق 2030. و خلال لقاء حول تطهير المياه المستعملة الحضرية الذي بادرت بتنظيمه الوزارة من أجل الترويج لبرنامج مياه II صرح السيد نسيب أن "هذا المخطط يهدف إلى بلوغ نسبة ربط تقدر ب 100 بالمئة بشبكة التطهير في الوسط الحضري و 80 بالمئة في الوسط الريفي". و يتعلق الأمر أيضا بتحسين نسبة جمع المياه بشكل يسمح لها بأن تصل نسبة التطهير 80 بالمئة من الحجم الموجود و زيادة نسبة الربط بمحطات التطهير لتبلغ 100 بالمئة بالنسبة للمناطق الواقعة ما قبل السدود و الساحل و 80 بالمئة بالنسبة لباقي المناطق في سنة 2030. في هذا الخصوص أكد الوزير أنه رغم "التأخر الكبير" المسجل خلال ال30 سنة التي تلت الاستقلال فان الجزائر بذلت جهودا "معتبرة" خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستفادة من التطهير. والدليل على ذلك يكمن في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير التي ارتفعت من 35 بالمئة في سنة 1970 إلى 87 بالمئة حاليا أي ثاني أحسن نسبة استفادة من التطهير في إفريقيا" حسب قوله. و للإشارة تم انجاز حوالي 10000 كلم من شبكة التطهير و أكثر من مئة محطة تطهير منذ سنة 2005 . كما أن عدد محطات التطهير المستغلة قد تضاعف ب10 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية حيث تتوفر الجزائر حاليا على 145 محطة تطهير طاقتها 800 مليون متر مكعب/سنويا علما أن الهدف يتمثل في التوصل إلى انجاز 200 محطة في آفاق سنة 2015 لمعالجة 2ر1 مليار متر مكعب/سنويا. برنامج "مياه II" الذي يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويله في حدود 30 مليون أورو و الجزائر ب 10 ملايين أورو عبارة عن برنامج نموذجي يقدم لأول مرة في شكل دعم ميزاني و تقني قائم على النجاعة و التسيير وفقا للأهداف. و أضاف السيد نسيب أن هذا البرنامج موجه لمساعدة الجزائر على "تحديد استراتيجية وطنية لمكافحة الفيضانات بغية تكوين تصور شامل و استراتيجية لمكافحة كل الأخطار الحقيقية و المحتملة للفيضانات و وضع الاجراءات الضرورية لمواجهتها". و اعتبر السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد مارك سكوليل أن الجزائر "أحرزت تقدما كبيرا من أجل ضمان استفادة الجميع من الماء و قررت الاستثمار بشكل جدي في تسيير المياه المستعملة". و أضاف أن "الجزائر شرعت في مرحلة إعادة استعمال المياه المطهرة. لايمكننا سوى التعبير عن ارتياحنا لهذه الارادة الرامية إلى التكفل باحتياجات الماء في بلد موارده محدودة". و يتمحور برنامج المياه II الذي مدته أربع سنوات حول انشاء خلية لتدقيق الحسابات خاصة بالآداء بغية تعزيز التخطيط الاستراتيجي لقطاع الموارد المائية. كما سيمول البرنامج انشاء مركز وطني للتكوين في مهن التطهير و ارساء شبكة تطهير وطنية مرقمنة و نظامها الخاص بالتسير عن بعد مع اقتناء تجهيزات دقيقة لفائدة المخبر المركزي للعاصمة بغرض تعزيز قدراته في تحليل نوعية الماء.
