نواب اوروبيون يصفون قرار السلطات المغربية بطردهم من مطار الدار البيضاء ب"المهين"

ندد نواب اوروبيون يوم الخميس ببروكسل بالقرار "المهين" الذي قامت به السلطات المغربية التي قامت بطردهم من مطار الدار البيضاء بينما كانوا في اطار بعثة ملاحظة تابعة للبرلمان الا وروبي الى مدينة العيون حول وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
و قد ندد هؤلاء النواب الاوروبيين خلال تدخلهم اثناء ندوة صحفية في البرلمان الاوروبي "بقرار السلطات المغربية" واصفين اياه "بالمهين" و "غير المقبول".
كما اكد هؤلاء انهم ينتظرون "ردود افعال و مواقف صارمة من رئيس البرلمان الاوروبي و المكلفة بالعلاقات الخارجية للمفوضية الاوروبية السيدة كاثرين اشتون تجاه هذه التصرفات".
في هذا الصدد اشار النائب السلوفيني لكتلة وسط اليمين إيفو فاغل ان "اعادتنا على اعقابنا" من مطار الدار البيضاء يعد "احتقارا كليا لأعراف الديمقراطية من قبل السلطات المغربية".
و اضاف ذات النائب ان رسالة سفير المغرب ببروكسل التي تبرر "هذا القرار الخطير يعد قمة سوء التصرف الدبلوماسي".
كما اوضح انه "في مشواري الدبلوماسي و الان كنائب اوروبي لم اشهد يوما مثل هذا التصرف" مضيفا ان "المسالة الصحراوية حاضرة بقوة في البرلمان الاوروبي بما ان عديد اللوائح قد تم التصويت عليها للتنديد بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية و في المغرب".
من جانبه اشار النائب فنسون رامون غورل (اسبانيا) من الكتلة الاشتراكية الاوروبية الى "درجة خطورة عملية" الطرد التي تعرض لها اربعة نواب من جنسيات مختلفة واربع كتل سياسية اوروبية مختلفة.
و تابع يقول ان الاعوان المكلفين بردهم على اعقابهم لم يقدموا لهم اي تفسيرات حول هذا القرار موضحا ان اولئك الاعوان اشاروا الى ان "القرارات جاءت من فوق".
و اضاف غورل ان زميلهم ويلي ماير الذي كان سيلتحق بهم من مدريد قد تعرض لنفس المعاملة مؤكدا انه سيشعر الحكومة الاسبانية بهذه "القضية الخطيرة".
من جانبها اكدت النائبة السويدية ايزابيلا لافين عن كتلة الخضر ان تصرف السلطات المغربية "صادم وغير مقبول و غير مستساغ" مضيفة ان ردود افعال كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي "لن تتوقف".
كما ذكرت بان البرلمان السويدي كان قد صوت منذ عشرين يوما على لائحة تطالب باعتراف الحكومة السويدية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مشيرة بهذه المناسبة الى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.
في هذا الصدد اعتبرت النائبة الاوروبية ان بند حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي ترغب المفوضية الاوروبية ادراجه في الاتفاقية "غير كاف" داعية الى "استبعاد الصحراء الغربية من الاتفاق".
للتذكير ان زيارة الوفد الاوروبي تندرج في اطار تطبيق لائحة البرلمان الاوروبي في جانفي 2013 التي تطالب "باطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين" و "احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية" .
و قد تم اصدار هذه اللائحة على اثر "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الانسان التي اشار اليها المقرر الخاص للامم المتحدة في الصحراء الغربية سيما تلك المتعلقة بالتعذيب و كذا تلك التي وردت في تقارير منظمة العفو الدولية و منظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان".