أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر أثبتت من خلال نجاحها في سياستها المتعلقة بالمصالحة الوطنية أنها بلاد "حوار و تسامح". و قال المحامي خلال حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للاذاعة الوطنية أن الجزائر "أثبتت أنها بلد حوار و تسامح بفضل النجاح الذي حققته المصالحة الوطنية التي كرست استتباب الأمن". و من أجل تكريس هذا السلم المدني و الحفاظ عليه دعا قسنطيني إلى محاربة الجريمة بجميع أشكالها و لاسيما ما يتعلق باختطاف الأطفال المتبوع بالقتل حيث دعا إلى تسليط عقوبة الاعدام بصفة "استثنائية" على مرتكبي هذا الفعل. و من جهة أخرى تطرق قسنطيني الى جريمة الفساد داعيا إلى مراجعة القانون المتعلق بالفساد الصادر سنة 2006 مع تشديد العقوبة ضد مرتكبيه. و قال ان العقوبة الرادعة ضد مرتكبي هذه الأفعال هي السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من العفو. و فيما يتعلق بوضعية حقوق الانسان بالجزائر ابرز قسنطيني أن التقرير السنوي الذي سوف يرفعه لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل يصف هذه الوضعية ب"المتواضعة". و اضاف ان هذا التقرير يبرز نقائص لا سيما في قطاعي العدالة و الصحة حيث أصبحت الأحكام القضائية تفتقد إلى النوعية. و فيما يخص القطاع الصحي سجل ضيف الاذاعة أنه يعاني من "نكبة" كبيرة مشددا على ضرورة ايجاد حلول "جذرية" لمواجهة هذه المعضلة. اما بالنسبة للسجناء الجزائريين الموجودين بالسجون العراقية أعلن قسنطيني أن وفدا جزائريا سيسافر "قريبا" إلى العراق من أجل تحويلهم الى السجن بالجزائر. و بخصوص قضية اسلام خوالد المعتقل بالمغرب في "قضية أخلاقية" اعتبر بأن الأمور تسيير في اتجاه ايجابي معبرا عن ثقته في القاضي المغربي الذي سوف ينطق حسبه —ب"البراءة" لصالح اسلام. و ألح من جهة أخرى فيما يتعلق بوضعية سكان الجنوب الجزائري على ضرورة اتخاذ تدابير "مستعجلة" لتحسين وضعيتهم الاجتماعية و المعيشية منوها بما اتخذته السلطات المعنية من اجراءات بهدف تحسين الظروف المعيشية و الاجتماعية و الصحية لسكان الجنوب.