النظر في قضية 23 متهما بالتعدي على أملاك الدولة من بينهم 4 رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس

تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء في قضية 24 متهما من بينهم أربعة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس و المتابعين بالاستيلاء على أراضي فلاحية تابعة للدولة باستعمال وثائق و مداولات مزورة لمنحها لأشخاص عن طريق عقود استفادة مزورة.
و قد يتابع المتهمون بجنايات التعدي على الملكية العقارية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية انصبت على مداولات المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس و عقود الاستفادة من الأراضي.
و بعد سماع أقوال المتهمين حاولوا إلقاء مسؤولية الأفعال المجرمة على بعضهم البعض فيما بدأت محكمة الجنايات حاليا بسماع أقوال الشهود في هذه القضية.
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006 حينما تم تقديم شكوى من طرف نواب و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس من أجل وقائع الاستيلاء على أراضي فلاحية و أراضي تابعة للدولة و بلدية الكاليتوس باستعمال وثائق و مداولات مزورة.
و بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن و سماع مختلف الأطراف الذين لهم علاقة بهذه التجاوزات و حجز بعض الوثائق المستعملة في الاستيلاء على المال العام تبين أن قطعا أرضية منحت بدون وجه حق و بدون وثائق لعدد من الأشخاص.
و قد صرح المكلف بالمنازعات بديوان الترقية و التسيير العقاري بالدار البيضاء أنه تم تحويل مساحة قدرها 950. 45 م2 من طرف مديرية أملاك الدولة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف صندوق سعودي.
و قد تم في هذا الاطار انجاز 200 مسكن إلا أنه لم يتمكن من إنجاز 150 مسكن الباقية كون أن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز عليها 4 فيلات على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع.
و تجدر الاشارة أن عدد المتهمين أصلا في هذه القضية كان 24 و قد تم فصل أحدهم عن محاكمة اليوم و هو رئيس سابق لبلدية الكاليتوس نظرا لعدم حضور دفاعه ليتم النظر في ملفه في وقت لاحق.