يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء أشغاله في جلسة عامة يخصصها للتوصيت على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية حسبما جاء يوم الاثنين في بيان للمجلس. كما سيشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في نفس اليوم —بعد التصويت— في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية على أن تتواصل مناقشة هذا المشروع إلى غاية صباح يوم الأربعاء ليرد بعدها وزير الشباب والرياضة محمد تهمي على تدخلات النواب. وسيواصل المجلس أشغاله بعقد جلسة عامة يوم الخميس تخصص لطرح الأسئلة الشفوية يضيف بيان المجلس.