صرح السيد عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق و حمايتها اليوم السبت بقسنطينة أن مشروع إنشاء مرصد لترقية و حماية حقوق الطفل سيعرض في الخريف المقبل على المجلس الشعبي الوطني. و في مداخلته على هامش ملتقى حول "العنف ضد الطفولة ... مظاهره و سبل مكافحته في الشريعة و القانون" - نظم بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في اطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة-اعتبر السيد مرجانة أن إنشاء هذا المرصد "سيترجم ميدانيا مجموعة كبيرة من النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع". وقال نفس المسؤول ان "حماية الأطفال من المخاطر المعنوية و الجسدية تشكل مسؤولية أمام الله و أمام الرجال أيضا" مشيرا إلى "طابع الأولوية والاستمرارية الذي يكتسيه هذا الواجب الأخلاقي و الديني و القانوني للدفاع عن الأطفال ". ومن جانبها أوضحت السيدة فتيحة ترعي بغدادي الممثلة الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بقسنطينة أن اعتماد هذا المرصد "سيعزز تطبيق النصوص القانونية التي تتضمن قانون الطفل". ومن جهته سلط السيد عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) الضوء على "ضرورة اعتماد المشروع التمهيدي للقانون المعدل للقانون الجنائي من أجل المعاقبة الصارمة لكل مرتكب عملية اختطاف واعتداء أو استغلال للأطفال بغرض التسول و التشغيل غير القانوني أو لأغراض جنسية". و ذكر في ذات السياق أنه من ضمن 16 ألف اتصال هاتفي على الرقم الأخضر المسجل في الفترة الممتدة بين 2012 و ماي 2013 تم التأكد من 7 آلاف حالة من بينها 2000حالة تخضع حاليا للمرافقة و المعالجة النفسية و القانونية الملائمة. و خلال تطرقه إلى "استهداف الأطفال" أوضح السيد عرعار أنه "لا يمكن للمصالح الأمنية وحدها تسوية مشاكل الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة و الذين يدفع بهم في الأعمال غير الشرعية و كذلك أولئك الأطفال المولودين نتيجة علاقات محرمة خارج نطاق الزواج و المدفوعين للتسول". و شارك في أشغال هذا الملتقى الذي نظم برعاية من الولاية ممثلون عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية و مجلس قضاء قسنطينة و مديرية الصحة و السكان و الأمن الولائي و الدرك الوطني والمجتمع المدني. و تم فتح 11 مناقشة تمحورت أساسا حول "ظاهرة العنف و سوء معاملة الأطفال في نظر الشريعة و القانون" و"المخدرات و الطفولة" و" إجراءات التحقيق و المحاكمة" و"مشروع قانون حماية الطفل و حقوقه".