كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن مشروع رفع منحة المتربص ابتداء من السنة التكوينية المقبلة التي تقدر حاليا ب500 دينار شهريا. وأوضح الوزير في ندوة صحفية حول واقع القطاع أنه تم اعداد مشروع يتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بمنحة المتربص ليتم رفعها ابتداء من السنة التكوينية المقبلة وذلك "بصفة جدية" كما قال. وأشار مباركي الى أن مشروع هذا النص يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة مبرزا أن هذا الاجراء يندرج في اطار الاجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح المتربصين. ومن جهة أخرى وفي مجال الهياكل التكوينية ذكر السيد مباركي بالمشروع الرامي الى تكثيف عدد المؤسسات التكوينية وتوزيعها بصفة متوازنة عبر التراب الوطني لبلوغ هدف توفير مؤسسة واحدة على الأقل وبنظام داخلي في كل دائرة. وأشار الى أن "20 دائرة من بين ال 548 لا يوجد فيها لحد الآن مؤسسة تكوينية" معنية بهذا المشروع بحيث سيتم تعزيزها بمراكز تكوينية بنظام داخلي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة بمركز في كل دائرة على الأقل ليتم خلال سنة 2014 توفير المؤسسات التكوينية في كل التراب الوطني. و في نفس السياق أكد السيد مباركي أن القطاع يتوفر على 1100 مؤسسة تكوينية تحتوي مجملها على 300.000 مقعد للتكوين في نمط التكوين الاقامي وبقدرة 54.500 سرير للنظام الداخلي. و بخصوص التكوين عن طريق التمهين فان قدرة استعابه تزيد عن 500.000 منصب بيداغوجي علاوة على قدرات التكوين عن بعد التى يمكن رفعها حسب الطلب. وأما فيما يتعلق بتكييف السياسات التكوينية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي أشار الوزير الى أنه تم منذ جانفي الفارط ادراج مدونة جديدة الى جانب تطوير تكوينات قصيرة المدى لفائدة الفئة الشبانية ذوي المستوى المحدود وذلك تماشيا مع الحاجيات الراهنة. وأوضح مباركي أن هذه الترتيبات الجديدة التى كرسها القطاع تهدف الى تأهيل الشباب حتى يتسنى له الدخول في عالم الشغل عن طريق المؤسسات الاقتصادية أو انشاء مؤسسات مصغرة عن طريق مختلف أجهزة التشغيل. وعلى صعيد آخر أشار الوزير الى أن عدد خريجي القطاع حاملي شهادات خلال السنة التكوينية 2012-2013 قدر ب 170.000 متربص.