أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة التى قادته الى ملحقات جوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل و الحكومة خلال الثلاثية القادمة ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها. و يذكر أنه تم سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في دورتها 14 التي انعقدت في سبتمبر2011 حيث كانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع. وذكر الوزير بالفوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لاثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعة هذه المادة لتكون محل نقاش في الثلاثية المقبلة بغية اعادة النظر فيها و تعديلها. وللاشارة فان المادة 87 مكرر تنص على أن " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل". و في هذا الشان قال الوزير أن المادة 87 مكرر "لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية و مع الاصلاح في الوظيف العمومي و أن ابقاءها على ما هي عليه " تعرقل" سياسة هذه الاجور التى تم اتخاذها مما يستدعي -كما قال- "اعادة النظر فيها".