حجز حوالي 78 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2013 و هو رقم في ارتفاع مقارنة ب71 طنا سجلوا خلال نفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها. و في حديث لواج أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان محمد زوغار أن "مجموع 163ر77920 كلغ من القنب الهندي حجزت خلال السداسي الاول من سنة 2013 (جانفي-جوان) مقابل 013ر71482 كلغ من القنب الهندي حجزت خلال نفس الفترة من سنة 2012". و استنادا إلى حصيلة إجمالية لمصالح مكافحة المخدرات أكد السيد زوغار أن كمية القنب المحجوز سجلت "ارتفاعا محسوسا بنسبة 1ر9 بالمائة" مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2012. و سجلت حصيلة السداسي الأول من سنة 2013 أيضا حجز 583.185 حبة من المواد المهلوسة لمختلف العلامات (190 قارورة ذات علامة و 20 قارورة من الكزيلاكوين و 19 قارورة من نوع الفاليوم و علبتي (2) اميبرازول بالإضافة إلى حجز 778ر217 غرام من الكوكايين و 8ر6 غرام من الهيروين" حسبما أضاف السيد زوغار. و أوضح أن "كميات المخدرات المحجوزة بانتظام بل يوميا تظهر أن تهريب المخدرات في ارتفاع و تظهر بالموازاة الجهود الكبيرة التي تبدلها المصالح الثلاثة للمكافحة (جمارك و درك وطني و شرطة) بالإضافة إلى تحكمهم و احترافيتهم في مجال مكافحة هذه الظاهرة". و أشار إلى وضع أن جهاز امني من اجل مكافحة هذه الآفة قد مكن من حجز كميات قياسية" مؤكدا أن حجز المخدرات في الميدان يجري يوميا. و في هذا الإطار تطرق السيد زوغار إلى المعطيات خلال السداسي الأول من سنة 2012 مشيرا إلى حجز 013ر71482 كلغ من القنب الهندي و 120145 حبة من المهلوسات و 41ر15679 غرام من الكوكايين و 53ر5216 غرام من الهيروين من طرف مصالح مكافحة المخدرات. و في هذا السياق أوضح أن القنب الهندي و الحبوب المهلوسة "تبقى المخدرات الأكثر استهلاكا" في الجزائر مقارنة بالمخدرات الأخرى الصلبة (الكوكايين و الهيروين). و أضاف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها أن القضايا التي عالجتها العدالة سنة 2012 أظهرت انه من بين "14234 شخص تمت محاكمتهم في قضايا متعلقة بالمخدرات هناك 8737 شخص أصدرت أحكاما في حقهم نظرا لاستهلاكهم القنب و 2339 شخص بسبب تعاطيهم الحبوب المهلوسة في حين هناك 13 شخص فقط حوكموا بسبب تعاطيهم للهيروين". و أوضح السيد زوغار من جهة أخرى أن الجزائر تبنت دائما سياسات وقائية من المخدرات و مكافحتها قصد الحفاظ على السكان و حمايتهم من هذه الآفة. و في هذا السياق أشار إلى سياسة وطنية ثانية لمكافحة المخدرات و الإدمان(2011-2015) أعدت قصد القيام بأعمال تضاف إلى مختلف إجراءات المكافحة الموجودة.