أدان مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا الانتهاكات الاسرئيلية المستمرة والمتواصلة على المسجد الاقصى وتصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة دعواتها التحريضية والعنصرية للاعتداء على المسجد الاقصى لاقتحام جماعي له لاثبات ان الهيكل المزعوم أصبح بأيديهم. وجدد المجلس فى بيان أصدره فى ختام اجتماعه الطارئ لبحث مخاطر الانتهاكات الاسرائيلية على المسجد الاقصى - تحذيره من خطورة هذه الانتهاكات العنصرية المتطرفة والممنهجة بحماية وتشجيع وحراسة من جيش وشرطة الاحتلال الاسرائيلي والتى تؤكد جميعها على هدف اسرائيل احكام السيطرة على المسجد الاقصي تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم. وحمل المجلس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن خطورة المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية والمسجد الاقصى المبارك الذى هو جزء من عقيدة الامة الاسلامية وان اي تداعيات لذلك ستهدد استقرار المنطقة وستؤدى إلى العنف والكراهية وتنذر بصراع ديني. وأكد المجلس انه لن يكون هناك سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وان ما تقوم به اسرائيل هي محاولات لافشال عملية السلام ونسف جهود المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية امريكية ونشر الفوضى فى المنطقة . واكد المجلس ان تصاعد العدوان الاسرائيلي على مدينة القدس (عاصمة دولة فلسطين) والاستمرار فى الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها المسيحية والاسلامية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضارى والانسانى والتاريخي والثقافى والتغيير الديموغرافى والجغرافى للمدينة تعتبر جميعها اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية. ودعا المجلس المجتمع الدولى وخاصة مجلس الامن والاتحاد الاوروبي واعضاء اللجنة الرباعية ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية الكاملة فى الحفاظ على المدينة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى وحمايتها من التهديدات الاسرائيلية استنادا إلى ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى واتفاقية جنيف. وطالب المجلس الامين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسائل احتجاج عاجلة إلى الادارة الامركية وامين عام الاممالمتحدة واعضاء مجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بهذا الشأن لشرح خطورة ما يتعرض له المسجد الاقصى وضرورة اعمال القانون الدولى والزام اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى واتفاقية جنيف ذات العلاقة اذا ارادت السلام واذا ارادت ان تكون جزءا من الاسرة الدولية وضرورة وقف هذه الانتهاكات للمقدسات والتأكيد على ان القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من اراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967. واعتبر المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم وفى جلسة مستأنفة لمتابعة الموقف لرفع تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية 141 لاخذ التدابير اللازمة والتحرك المناسب لخطورة الموقف.