سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني سنة 2013 ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر0 بالمئة اي اقل من النسبة المسجلة سنة 2012 (6ر1 بالمئة) و لكن "اكبر" من تلك المحققة سنة 2011 (4ر0 بالمئة) حسبما أكده الديوان الوطني للاحصائيات يوم الاثنين. و خارج المحروقات بلغت نسبة النمو الصناعي 2ر2 بالمئة مقابل 5ر5 بالمئة سنة 2012 و 4ر2 بالمئة سنة 2011 بينما ارتفعت النسبة المحققة من قبل الصناعات التحويلية ب8ر1 بالمئة بعد الركود المسجل خلال سنة 2012. و تم تحقيق هذا النمو "المحتشم" للانتاج الصناعي للقطاع العمومي بفضل تحسن الانتاج في عدد من النشاطات لاسيما صناعات الفولاذ و المعادن و الصناعات المكانيكية و الكهربائية بنسبة +5ر5 بالمئة و صناعات النسيج (+4 بالمئة) و الخشب و الفلين (-1ر2 بالمئة) و اخيرا مواد البناء (+3ر0 بالمئة). و شهدت المناجم و المحاجر سنة 2013 ارتفاعا بنحو 6 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2012 التي شهدت تراجعا في النمو بنسبة 6ر5 بالمئة سنة 2011. و ساهم فرعا نشاط في تحسن قطاع المناجم والمحاجر و يتعلق الامر بفرع استخراج الحجر و الطين و الرمل بنسبة سنوية متوسطة تقدر ب6ر8 بالمئة و كذا استخراج الملح بنسبة تفوق 20 بالمئة. و استمر قطاع الطاقة في الارتفاع بنسبة نمو تقدر ب1ر2 بالمئة غير ان هذه النسبة اقل بكثير من تلك المسجلة سنة 2012 اي +12 بالمئة. تراجع فروع المحروقات و الكيمياء و الصناعة الغذائية و من جهة اخرى شهدت قطاعات اخرى السنة الماضية تراجعا في الانتاج. و يتعلق الامر بقطاعات المحروقات (- 7ر2 بالمئة) و الكيمياء (-6ر2 بالمئة) و صناعات الجلود و الاحذية (-3ر2 بالمئة) و اخيرا الصناعة الغذائية (-6ر0 بالمئة). و استمر الانتاج في قطاع المحروقات في التراجع سنة 2013 بنسبة 7ر2 بالمئة و لكن يظل اقل اهمية من النسبة المسجلة سنة 2012 (-6ر6 بالمئة). و سجل هذا التراجع في عدة فروع للقطاع باستثناء مجال تكرير النفط بنسبة +1ر0 بالمئة و انتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي (-7ر3 بالمئة) و تمييع الغاز الطبيعي (-1ر0 بالمئة). و بعد الانتعاش المسجل سنة 2012 (+5ر1 بالمئة) سجلت الصناعة الكيميائية تراجعا سنة 2013 بنسبة -3ر2 بالمئة باستثناء فروع انتاج المواد الصيدلانية (+5ر1 بالمئة) و المواد الوسيطة البلاستيكية (+7ر6 بالمئة) بينما تراجعت كافة الفروع الاخرى للقطاع. و شهدت الصناعة الكيميائية المعدنية القاعدية انخفاضا محسوسا (نحو 49 بالمئة) و كذا الكيمياء العضوية القاعدية (- 24 بالمئة) و بدرجة اقل صناعة الطلاء و المواد الكيميائية الاخرى على التوالي بنسبة 2ر2 بالمئة و 6 بالمئة. كما تراجعت الصناعات الغذائية بنسبة 6ر0 بالمئة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 التي شهدت تراجعا اكبر بنسبة -1ر2 بالمئة. و تواجه الصناعة الوطنية التي تزخر بامكانيات لم تستغل كفاية عدة مشاكل متعلقة بالتسيير و الابتكار و التنافسية على مستوى الاسواق و انفتاح الاقتصاد حسب الخبراء. و لتدارك هذا الوضع وضعت السلطات العمومية سياسة تنموية صناعية ترتكز على تاهيل المؤسسات و الابتكار و تطوير الموارد البشرية و اخيرا ترقية الاستثمار الاجنبي المباشر. و يطمح البرنامج الخماسي (2011-2014) الى مساهمة الصناعة في رفع القيمة المضافة الوطنية التي تقدر حاليا ب5 بالمئة الى 10 بالمئة.