بلغت الواردات الجزائرية من الإسمنت خلال السداسيالأول من 2014 حوالي 9ر283 مليون دولار مقابل 19ر218 مليون دولار خلال نفس الفترةمن السنة المنصرمة مرتفعة بنسبة 11ر30 بالمائة، حسب الجمارك الجزائرية. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان الكمياتالمستوردة قدرت ب068ر3 مليون طن خلال الستة أشهر الأول من السنة الجارية مقابل438ر2 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية مرتفعة أيضا بنسبة 55ر26 بالمائة. وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقيةالاستثمار- خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاجالوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت. وتعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذيالذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عنآفاق 2018. علما ان الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستوردحوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة. ويذكر ان حوالي 10 مشاريع مصانع اسمنت مبرمجة للإنجاز انطلاقا من السنةالجارية و من المنتظر ان تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2016 و بداية سنة 2017 وهوما من شأنه ان يوقف استيراد هذه المادة الضرورية للبناء. ومن جهة اخرى ، تفيد إحصائيات الجمارك ان الواردات الجزائرية من الحديدوالفولاذ خلال السداسي الأول من 2014 بلغت 06ر1 مليار دولار مقابل 12ر1 مليار دولارخلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بلغ 72ر5 بالمائة. وسجلت الكميات المستوردة بدورها تراجعا طفيفا ( 92ر0 بالمائة) لتبلغ717ر1 مليون طن، حسب ما أوضح نفس المصادر. وفي سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائةمسجلة 98ر2 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 10ر20 بالمائةوالتي بلغت 66ر8 مليون طن. ونجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الاسمنت(55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) في حين تراجعت واردات الحديد و الفولاذ بنسبة4ر11 بالمائة.