انطلقت ظهر يوم الثلاثاء بقصر الأممبالجزائر أشغال الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة. يشارك حوالي ألف ممثل عن عالم المؤسسات و المركزية النقابية و مختلف الهيئات الوطنية و الدولية ذات الصلة بالاستثمار في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة ايام (4-6 نوفمبر) و الذي تنظمه وزارة الصناعة و المناجم. تنعقد الندوة مع اقتراب تنفيذ مخطط عمل الحكومة (2015/2019) و العقد الاقتصادي الاجتماعي للنمو اللذين يكرسان توجها جديدا للإستراتيجية الصناعية القائمة على تحسين مناخ الأعمال و على تطوير المؤسسة و تطهير محيطها. كما تحتضن الندوة المنظمة في ورشات موضوعاتية و موائد مستديرة حول الاستثمار الصناعي ممثلين عن مجموعات دولية ممن تنشط في الجزائر أو تلك المهتمة بالاستثمار في البلد. سيتوج اللقاء بسلسلة من التوصيات المركزة على تطوير المؤسسة و تحسين النمو الاقتصادي.