تونس/رئاسيات: إنطلاق الحملة الإنتخابية للجولة الثانية بمعطيات جديدة قد تصنع الفارق بين المرشحين

إنطلقت اليوم الثلاثاء حملة الإنتخابات الرئاسية في جولة الإعادة المزمع تنظيمها يوم 21 ديسمبر الجاري في تونس لتتواصل طيلة 10 أيام في ظل معطيات جديدة قد تصنع الفارق بين مرشحي هذا الدور الثاني محمد المنصف المرزوقى و الباجى قائد السبسي.
وتأتى هذه الحملة بعد 24 ساعة من الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى التي تم الإعلان عنها أمس الإثنين وتتواصل من 9 إلى 19 ديسمبر داخل تونس ومن 9 إلى 17 ديسمبر خارجها.
ويتقدم إلى هذه الدورة المترشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات في الدور الأول الذي جرى في 23 نوفمبر الماضي وهما مرشح حزب "نداء تونس" الباجى قائد السبسى المتحصل على نسبة 39.46 بالمئة والمترشح المستقل محمد المنصف المرزوقى الحائز على33.43 بالمئة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
وعشية إنطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني دعا المرزوقي خلال لقائه مع عدد من الفنانين والمثقفين إلى "الحرص على التجربة الديمقراطية والحفاظ عليها" مؤكدا أن "الثقافة هي جزء من المشروع الوطني وأنه لا ثقافة دون حرية".
من جانبه، اعتبر السبسي أن "الوحدة الوطنية والتضامن هما أساس الخروج بالبلاد من الوضع الصعب" مؤكدا انه "يتوجب على الحكومة القادمة أن تعطي الأولوية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمناطق الداخلية للتقليص من نسب البطالة والفقر والتهميش".
وأكد الناطق الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال التوجانى اليوم الثلاثاء جاهزية الهيئة لاجراء الدورة الثانية من الرئاسيات واستكمال المسار الانتخابى. وأشار الى ان "الجو العام فى البلاد هادى وملائم لإجراء الدور الثاني للرئاسية بكل شفافية" .
ويتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية في أجل اقصاه 3 يناير 2015 ثم يفتح مجال الطعون على مدى 23 يوما ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل اقصاه 28 يناير 2015 وفي حال تساوي عدد الأصوات بين المترشحين في الدور الثاني يقع التصريح بفوز المرشح الأكبر سنا حسب القانون الأساسي للإنتخابات في تونس.
-- التحالفات تعيد رسم المشهد السياسي في جولة الإعادة --
وتنظم جولة الإعادة في ظل معطيات جديدة أهمها جملة التحالفات التي تميز المشهد السياسي بالبلاد حيث حظي السبسي بدعم العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية على غرار حمة الهمامي الذي حال ثالثا في الدورة الأولى.
وأكد الهمامي رئيس "الجبهة الشعبية" أن حركته تتجه نحو دعم قائد السبسي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على اعتبار أن "الجبهة تحمل مشروعا مجتمعيا يتقارب مع نداء تونس رغم بعض الإختلافات في البرنامج الإقتصادي".
كما أن مرشح حزب "الوحدة الشعبية" سليم الرياحي الذي حل رابع في الدورة الأولى اعلن دعمه لمرشح "نداء تونس" على حساب المرزوقي معتبرا أن "التزام الحياد لن يكون في مصلحة البلاد".
وبمثل ذلك أكد كل من حزب "آفاق تونس" وكمال مرجان رئيس "حزب المبادرة" وحركة "الوفاء" دعمهم للسبسي في الجولة الثانية من السباق الرئاسي.
بالمقابل أكد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات" الذي يرأسه مصطفي بن جعفر الحاصل على نسبة أقل من 1 بالمئة في الدورة الأولى دعمه للمرزوقي داعيا أنصاره إلى "التصويت بما يكفل عدم الإستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة".
في غضون ذلك إلتزمت حركة "النهضة" التي تمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية الحياد مثلما فعلت في الدورة الأولى من الانتخابات داعية إلى "الابتعاد عن كل ما يقسم التونسيين" مؤكدة إستعدادها للتعاون مع الرئيس المنتخب "لخدمة تونس".
-- إجراءات إستثنائية لتأمين المسار الإنتخابي --
وتتزامن هذه التحضيرات الإنتخابية مع حالة الإستنفار الأمني التي فرضتها السلطات الأمنية التونسية على الشريط الحدودي المتاخم لليبيا حيث تم اتخاذ كل الاحتياطات والتعزيزات الأمنية للحيلولة دون تأثير مايجري في ليبيا على الوضع الأمني في تونس، حسبما أكده وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي.
إلى ذلك أقرت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامنى بالبلاد خلال اجتماعها يوم الأحد مزيدا من الإجراءات والخطط العملية لتدعيم حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية وتعزيز جميع الوحدات المتمركزة بالحدود.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على "ضرورة التزام الجميع بالتهدئة السياسية والاجتماعية سيما في ظل التحديات الكبرى التى تواجهها البلاد وخاصة مسائل ضبط الحدود والتصدى للإرهاب وإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى مناخ آمن".
وتأتى هذه التعزيزات الأمنية بعد تعرض مواقع داخل الأراضي الليبية على بعد حوالي 3 كلم من معبر راس جدير التونسي الى قصف متواصل بالطائرات.
-- الرهان على الملف الإقتصادي --
ويعول المتسابقان نحو قصر قرطاج خلال هذه الحملة بالدرجة الأولى على الملف الإقتصادي لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم خاصة في ظل تراجع مستويات هذا القطاع وتزايد نسب البطالة.
ففي هذه السنة فقط شهدت البلاد أعلى مستويات التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 6 بالمائة مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء في ظل آداء إقتصادي "متواضع" وذلك حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
و تعد معظلة البطالة ملفا شائكا في المرحلة المقبلة حيث تشير الارقام الرسمية لوزارة التشغيل التونسية أن عدد العاطلين عن العمل بلغ شهر أوت الماضي 665 ألف شخص وذلك مقابل 491 ألف شخص في ماي 2010 غير أنها أشارت إلى نقص في اليد العاملة في عدة قطاعات بلغت 120 ألف شخص.
وعلى الرغم من إرتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 12.2 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بإرتفاع عدد السائحين بنسبة 0.2 بالمائة إلا أن هذا القطاع الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي من خلال توظيفه لحوالي 400 ألف شخص لازال يعرف تراجعا كبيرا جراء التقلبات السياسية والتحديات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ بداية عام 2011.