نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني تفوق 75 بالمئة (المديرية العامة للأمن الوطني)

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة التغطية الأمنية التي يضمنها الأمن الوطني تفوق 75 بالمئة عبر كافة التراب الوطني.
و صرح هامل خلال ندوة صحفية عقب اجتماع جمعه مع مسؤولي الأمن الوطني أن "نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني تفوق 75 بالمئة بمعدل شرطي لكل 350 فرد و نعتزم بلوغ نسبة 100 بالمئة بعد استكمال مخططين تنمويين".
و أوضح أنه يوجد مخططان تنمويان بالنسبة للأمن الوطني "لم يتم استكمالهما بعد" و هما يهدفان إلى وضع عبر كافة التراب الوطني مقاطعات أمن ولائي و حضري و على مستوى الدوائر.
و أعرب المدير العام للأمن الوطني عن "ارتياحه" لنتائج الأعمال التي قامت بها الشرطة خلال سنة 2014.
و قال في هذا الصدد "أنا مرتاح على كافة الأصعدة فيما يخص نتائج 2014 لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بشتى أشكالها".
و في رده على سؤال حول الأمن ببعض التجمعات السكنية الجديدة، أكد هامل أن هناك "تنسيق" بين الأمن و الدرك الوطنيين.
و لم يستبعد في هذا السياق احتمال وضع مواقع إضافية للأمن الحضري بالأحياء التي تشهد توسعا جراء مختلف برامج إعادة الإسكان.
و فيما يتعلق بالعنف في الملاعب و الأماكن العامة أكد المدير العام للأمن الوطني أنه تم "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" من أجل مكافحة هذه الآفة التي وصفها "بالمرض الذي ينخر المجتمع الجزائري".
و أضاف "كنا قد شرعنا في سحب أعوان الشرطة من ملاعب كرة القدم من أجل فسح المجال لمسؤولي الرياضة للسهر على الأمن داخل الفضاءات الرياضية".
أما بخصوص امن الطرقات أكد أن الأمر يتعلق "بمعادلة صعبة الحل" مضيفا أن الشرطة تسعى للحد من هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن "الإحصائيات تبعث على القلق و أن المنحنى ما فتئ يتصاعد رغم جميع الإجراءات المتخذة و الإمكانيات المسخرة".
و فيما يتعلق بالجريمة الالكترونية أشار السيد هامل إلى أن هناك تكفل في هذا الخصوص مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني "تتوفر حاليا على عدد كبير من المستخدمين".
و عن سؤال حول الوضع السائد في أن صالح (تمنراست) على اثر الحركة الاحتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري أوضح السيد هامل انه "و لغرض الوقاية تم نشر وحدات لحفظ النظام على مستوى هذه المدينة".
أما بخصوص الاجتماع الدوري لمسؤولي الأمن الوطني دعا المدير العام للأمن الوطني المسؤولين الأمنيين إلى "تجنيد جميع الكفاءات والطاقات البشرية من اجل مواصلة تطبيق الاستراتيجيات الأمنية والوقاية من الجريمة".
كما جدد التأكيد على "ضرورة تركيز الجهود من اجل ضمان تكوين نوعي لعناصر الأمن و التكيف مع التقدم المسجل في المجال الأمني بغية تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم على أحسن وجه طبقا للقانون و ترقية خدمة أمنية ذات نوعية".
و قد تميز الاجتماع بتقييم و دراسة التقارير الدورية لعمل الوحدات العملياتية.