عرفت الصناعة الصيدلانية الوطنية خلال السنوات الأخيرة نشاطا "معتبرا" في مجال الاستثمارات بما لا يقل عن 151 وحدة للإنتاج توجد في طور الانجاز فضلا عن 80 أخرى توجد في طور النشاط حسبما أكده رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة عبد الوهاب كرار. وأوضح السيد كرار في حديث لواج بقوله "لقد شهد فرعنا خلال السنوات الأخيرة نشاطا معتبرا في مجال الاستثمارات حيث أن ما لا يقل عن 151 وحدة إنتاج جديدة توجد حاليا في طور الانجاز فضلا عن 80 أخرى توجد في طور النشاط". إلا انه أكد أن السلطات المعنية "لم تقم بالجهود التنظيمية الموكلة لها من اجل التوجيه و التاطير و الإشراف الفعال على جميع تلك الاستثمارات القديمة والجديدة و السماح لها بالازدهار و خدمة الاقتصاد الوطني". وأشار رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة في هذا الصدد إلى نظام التسجيل "الذي -كما قال- يرزح تحت الضغط اليوم والذي قد يختنق خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأمر". وأضاف أن "الأمر نفسه ينطبق على مراقبة النوعية و نظام الأسعار وجميع الجوانب الأخرى الخاصة بتاطير فرع يوجد في طور النمو" مذكرا بان "تفصيل الاختلالات والاقتراحات لتصحيحها قد قدمها الاتحاد في عديد المرات". كما أشار السيد كرار إلى أن الإطار القانوني "الذي يجد صعوبة في المتابعة والاستجابة لاحتياجات المنتجين هو بحاجة (كذلك) إلى عملية تأهيل حقيقية ومعتبرة حتى يكون في مستوى تطلعات المتدخلين الجدد". وأكد ذات المسؤول على عنصرين "أساسيين" موضحا أن الأول يتعلق ب"الصعوبة التي يشكلها النقص الحالي في سوق المستخدمين التقنيين في مجال الإنتاج الصيدلاني". وتابع قوله أن "السير الحسن لجميع الوحدات الجديدة يتطلب تخطيطا جديا للاحتياجات الهامة في تكوين التقنيين من ذوي التخصصات العليا". وأعتبر أن "ذلك يتطلب تكييفا عميقا لجهازنا التربوي و التكويني المرتبط بشكل مباشر بالمهنة". أما الصعوبة الثانية فتتعلق ب"تسويق المنتجات التي ستطرح في السوق مستقبلا" مضيفا انه "على الرغم من الآفاق الجيدة للنمو" إلا أن السوق الوطنية "ستكون شيئا فشيئا محدودة أمام فائض الإمكانيات المسجلة". وأضاف أن "مجهودا غير مسبوق قد تم بذله من اجل إيجاد أسواق جديدة و ذلك يتطلب التحديد العاجل لإستراتيجية وطنية تشرك المتعاملين الوطنيين و المصالح المختصة للدولة الجزائرية". كما أكد أن "استهداف الأسواق الإفريقية على سبيل المثال يبدو لنا خطوة تستحق التجسيد" معربا عن "استعداد" الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة للمشاركة في أي مبادرة في هذا الاتجاه. في هذا السياق دعا الإدارات إلى "التطور السريع" و"استباق" المعطى الجديد القادم من اجل تفادي أي فوضى أو ضرر قد يلحق "بعدد كبير من المستثمرين الشجعان الذين خاطروا بالاستثمار في سوق تتميز بالصعوبة". --السياسة الوطنية للقطاع ساهمت في انخفاض أسعار الأدوية-- في هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة أن تطوير الإنتاج الوطني قد ساهم "بقوة" في توسيع سوق الأدوية الهجينة في الجزائر و ذلك طبقا لتوجيهات السلطات العمومية. وتابع السيد كرار أن "هذه السياسة قد ساهمت بقوة في انخفاض أسعار الأدوية في بلادنا". كما أشار إلى أن "ذلك لا يزال غير ملموس من قبل المواطنين سيما أولئك الذين لديهم قدرة شرائية ضعيفة" مضيفا انه "مقارنة بجميع البلدان المجاورة للجزائر فان سعر منتجاتنا هو الأرخص". وابرز من جانب آخر أن التعويض على أساس التسعيرة المرجعية الذي أقرته الوزارة المكلفة بالصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي "لم يكن ليصبح ممكنا دون المسعى التنافسي الذي تم إرساؤه بفضل العرض الكبير للمنتجات التنافسية المصنعة محليا". وأكد في ذات السياق "إننا جد فخورين على مستوى الاتحاد لأننا ساهمنا في إنشاء هذا النظام في بلادنا" مضيفا "أننا اليوم كمقاولين نظل مجندين حول الجوانب المتعلقة بالجودة و أفضل ممارسات صناعة منتجاتنا". كما أوضح أن عامل الجودة "يكتسي بعدا هاما ينعكس من خلال جهود التكوين المتواصل للمستخدمين و عبر احترام المقاييس الدولية الصارمة". ويعتبر القطاع الصيدلاني -حسب السيد كرار- مجالا "صعبا" يستدعي بذل جهود "متواصلة من حيث الابتكار و البحث و تطوير مواد أكثر فعالية". وخلص إلى القول في الأخير بأن "الشركات متعددة الجنسيات للبلدان المتطورة و بعض البلدان الكبرى الناشئة تبقى هي المهيمنة على السوق".