شكلت أداءات الخدمات العمومية لميناء الجزائر و الجمارك محور زيارة قام بها أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بقيادة رئيسها السيد زبار برابح. و خلال زيارة الى الميناء و مديرية الجمارك للميناء التقى أعضاء اللجنة بالرئيس المدير العام للمؤسسة عبد العزيز قراح و مدير الجمارك لميناء الجزائر العاصمة عيسى بودرغي اللذان عرضا على اللجنة التحسينات المسجلة في معالجة البضائع و البواخر. و أوضح رئيس اللجنة أن ملاحظاته خلال هذه الزيارة ستكون بمثابة مرجع خلال دراسة القانون المقبل الخاص بالجمارك. اطلع أعضاء الوفد على كيفيات معالجة البضائع المحجوزة من خلال زيارة المستودع المخصص لذلك. و أوضح السيد بودرغي أن 38 عملية بيع بالمزاد العلني تمت بين 2011 و 2014 و هو ما سمح للخزينة العمومية بتحصيل 980 مليون دج. و في 2014 قدر تحصيل مديرية الجمارك للجزائر العاصمة من حيث الحقوق و الرسوم ب150 مليار دج حسب نفس المسؤول. عرض هذا الاخير على اعضاء اللجنة تقريرا لنشاط جمارك ميناء العاصمة الذي يوفق على حد قوله بين "المراقبة و التسهيل". و أشار السيد بودرغي إلى أن سلك الجمارك يواجه بعض الصعوبات في نشاطه لأن ميناء العاصمة صمم اساسا كميناء للتصدير بعد الاستقلال و لم يهيأ للاستيراد. وأضاف أن ميناء العاصمة يعالج 70 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية و 26 بالمائة من نشاط البواخر على المستوى الوطني. تبقى هذه الهيئة أول ميناء للتجارة خارج المحروقات للجزائر. و ذكر بأنه تم في 2009 إعادة توجيه نقل السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى من الوطن بحيث أن ميناء العاصمة أصبح متخصصا في معالجة الحاويات. و يعد تقليص عدد البواخر المتوقفة و مدة معالجتها من بين التحسينات التي سجلتها لجنة المجلس الشعبي الوطني على مستوى ميناء العاصمة. و أشار السيد زبار برابح إلى أن لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ستتوجه في مرحلة ثانية إلى المحطة البحرية للجزائر العاصمة لتتحدث مع مسؤوليها عن الظروف الخاصة بالمسافرين.