الاتفاقية حول التنوع الثقافي تلزم إدراج الثقافة في التنمية الاقتصادية

تهدف اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" لسنة 2005 المتعلقة بحماية و ترقية تنوع التعابير الثقافية و التي قدمت الجزائر أدوات تصديقها إلى "إدراج" القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية و ضمان مشاركة اكبر للمجتمع المدني و حماية الأقليات الثقافية.
و يتمثل أهم مبادئ هذه الاتفاقية التي تعترف "بخصوصية" المنتوج الثقافي في "تجديد التأكيد على أهمية العلاقة بين الثقافة و التنمية (...) سيما بالنسبة للبلدان النامية" و كذا "تشجيع الأعمال التي تتم على المستوى الوطني و الدولي حتى يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه العلاقة".
كما تلزم هذه الاتفاقية الجزائر باتخاذ إجراءات قانونية من اجل "تسهيل عملية حصول الصناعات الثقافية الوطنية المستقلة على وسائل إنتاج و بث و توزيع النشاطات و الممتلكات و الخدمات الثقافية و تقديم مساعدات مالية عمومية..." حسب ما جاء في نص الاتفاقية.
و يشير الموقع الالكتروني المخصص لهذه الاتفاقية إلى أن هذه الإجراءات من شانها ترجمة "وضع سياسات ثقافية" تؤدي إلى إنشاء و إنتاج و توزيع المنتجات الثقافية من خلال "إشراك شريحة واسعة من الفاعلين في إعداد البرامج الثقافية سيما المجتمع المدني".
كما يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية "إدراج الثقافة في استراتيجيات التنمية المستديمة" مع الالتزام "بتقاسم المعلومات" و "ضمان الشفافية حول الإجراءات المتخذة من اجل حماية و ترقية تنوع التعابير الثقافية".
و يبرز نص الاتفاقية أن حماية و ترقية تنوع التعابير الثقافية يتضمن "احترام جميع الثقافات بما فيها تلك الخاصة بالأشخاص المنتمين للأقليات...".
للتذكير أن اتفاقية اليونيسكو حول حماية و ترقية تنوع التعابير الثقافية قد صدقت عليها 133 دولة.
و انضم إلى الاتفاقية اقل من نصف البلدان العربية ال22 إلا أنها لم تصدق حتى اليوم من بلدان أخرى على غرار الولايات المتحدة و إسرائيل و كوريا الشمالية.