بلغت قيمة عملية التصدير الخاضعة لدفتر الشروط منذ شهر يناير المنصرم الى شهر مارس المنصرم انطلاقا من ولاية الجزائر أزيد من 271 مليون دج ما يمثل قيمة مالية تفوق 2 مليون دولار أمريكي , حسب حصيلة للمديرية الولائية للتجارة. وأوضحت المديرية عبر موقعها الالكتروني انه خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الى مارس المنصرم من السنة الجارية تم تسليم 50 شهادة تصدير لمتعاملين اقتصاديين بلغت قيمتها المالية ما يفوق 271 مليون دينار ما يمثل ازيد من 2 مليون دولار امريكي و نحو 165.000 اورو. وورد في نفس الموقع حصيلة عملية الاستيراد في اطار الاعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر فيفري المنصرم و التي تضمنت بدورها حصيلة اعادة بيع المنتجات على حالتها الاصلية من منطقة الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية . وبلغ --استنادا لهذه الحصيلة--عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من شهادة الاعفاء الاوروبية 287 متعامل مقابل 29 من المنطقة العربية. وبلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من شهادات الاعفاء التي تخص منطقة الاتحاد الاوروبي بلغت 1989 طلب مقابل 155 تخص المنطقة العربية و تم رفض منح الاعفاء ل 31 متعامل بالنسبة للفئة الاولى و 16 بالنسبة للفئة للثانية. وفاقت قمية السلع و المنتجات المستوردة من منطقة الاتحاد الاوروبي خلال نفس الفترة ازيد من 183 مليون اورو و ما يفوق 50 مليون دولار امريكي. اما السلع المستوردة من المنطقة العربية فقد فاقت قيمتها 4.2 مليون اورو و نحو 8,3 مليون دولار امريكي. وفيما يخص اعادة البيع على حالتها الاصلية للمنتجات المستوردة من تونس فقد تم إعفاء 13 متعاملا اقتصاديا من الحقوق الجمركية من بين 20 متعاملا قدموا طلباتهم لمديرية التجارة للحصول على الاعفاء الجمركي . وبلغت قيمة السلع المستوردة من تونس خلال شهر فيفري المنصرم أزيد من 796 الف أورو أي ما يمثل أزيد من 118 الف دولار امريكي.