تعد الكثير من بلديات ولاية الجزائر مئات تجزئات قطع الأراضي التي منحت في إطار صيغة "إجتماعية" خلال فترة التسعينات لكنها لازالت تفتقر إلى يوم إلى المرافق الأساسية مما حمل السلطات المحلية مؤخرا إلى التحرك من أجل تدارك الوضع. والجلي أن هذه الأحياء المنتشرة بكل من جسر قسنطينة و بئر خادم و بوزريعة والرغاية قد عمرت بطريقة عشوائية و سكانها يعانون إلى اليوم من انعدام شبكات التطهير و الماء الشروب و الانارة العمومية و الطرقات و الأرصفة. ويسهل التعرف على هذه الأحياء من خلال مساكنها و عماراتها غير المستكملة في أغلبها و ضيق مسالكها و مداخلها إلى درجة تجعل مجرد التفكير في انشاء الأرصفة أمرا شبه مستحيل. وحسب احصاء ولائي فان 270 تجزئة في حاجة إلى إعادة تأهيل من بينها 70 استفادت من مشاريع تحسين النسيج الحضري إلى غاية سنة 2013 و هو رقم ارتفع إلى 80 اثر انطلاق هذه الأشغال على مستوى 10 أحياء جديدة في 10 مايو 2014. وصرح والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال زيارة تفقدية لبعض هذه الأحياء "لقد باشرنا أشغال التهيئة في الأحياء التي تشهد وضعا صعبا. و أرجو من سكان باقي الأحياء المسجلة ضمن برنامج تحسين النسيج الحضري للولاية التحلي بالصبر و إمهالنا بعض الوقت". في هذا الإطار استفادت 5 تجزئات من اطلاق مشاريع تهيئة حضرية التي تتمحور أشغالها حول تحسين وضع الطرقات و انشاء شبكات الانارة العمومية و التطهير و الماء الشروب لغلاف مالي تقدر قيمته الاجمالية ب 500 مليون دج. ويتعلق الأمر بتجزئات 130 مسكن ببلدية مقارية و ميمون 6 لبرج الكيفان و زواوي لسيدي موسى و شعايبية لأولاد الشبل و محمد حمداني لزرالدة. و تتراوح آجال الانجاز من ثلاثة أشهر إلى سنة حسب أهمية الموقع. في تصريح للصحافة عقب اطلاق هذه المشاريع أوضح السيد زوخ أن عدد الأحياء التي تحتاج إلى تهيئة تراجع بذلك من 270 إلى 159 حي. ومن بين هذه التجزئات تم تسجيل 19 تجزئة بجسر قسنطينة و 12 ببئر خادم و 8 ببرج البحري و 7 بالرغاية و المدنية و برج الكيفان و هذا في إطار "استراتيجية ولاية الجزائر في مجال العجز و الربط بمختلف الشبكات (ماء و غاز و غيرها) و تحسين العمران" التي كشف عنها خلال زيارة العمل و التفقد. وقام السيد زوخ بتفقد مشروع التهيئة العمرانية (طرق و تطهير و إنارة والماء الشروب) بحي 193 مسكن ببابا علي في الجزء التابع لبلدية وادي شبل حيث سجلت الأشغال إستنادا إلى المؤسسة المكلفة بالإنجاز نسبة تقدم بلغت 30 بالمئة. واغتنم السكان هذه الزيارة لطرح مشكل وادي مزغني الذي يمتد على طول عشرون مترا من التجزئة و الذي تنبعث منه روائح كريهة بسبب التلوث الكبير الذي يعاني منه جراء المياه الراكدة. وأوضح المدير الولائي للموارد المائية اسماعيل عميروش أنه تم إعداد الدراسة للتكفل بهذا المشكل منذ سنتين لكن الأشغال التي تتطلب غلاقا ماليا قدره 500 مليون دج لم يتم إطلاقها بعد بسبب غياب التمويل. وأعرب المسؤول عن أمله في أن يتم إدارج هذا الغلاف في الميزانية الإضافية المقبلة لولاية الجزائر التي يتم التصويت عليها عادة من طرف المجلس الشعبي الوطني في يونيو من كل سنة. ويتمثل المشروع في تغيير مسار المياه القذرة لوادي مزغني الذي يعبر المنطقة الصناعية لبابا علي نحو وادي الحراش على مسافة 5ر1 كلم بفضل إنجاد مجمع رئيسي.