إعترف يوم الأحد أمام محكمة جنايات البليدة مسؤولو عدة مؤسسات عمومية قاموا بايداع أموال مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة بإستفادتهم من مزايا تتمثل على وجه الخصوص في بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. وتابعت محكمة الجنايات كل من المدير لعام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات و المنتجات العامة سماتي بهيج و المدير العام لمؤسسة انتاج المشروبات بورحلة حميد و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الادوية سي عمور سعيد و المدير العام لوكالة التنمية البشرية تلي صافي بجنح " الرشوة و إستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا". وتطابقت أجوبة المتهمين لرئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور حول طبيعة استفادتهم من بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بعدم وجود أي علاقة لتلك البطاقات بالاموال التي اودعتها مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة. وقال المتهم سماتي بهيج المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالادوات و المنتجات العامة أن قرار إيداع مؤسسته مبلغ 100 مليون دج ببنك الخليفة كان بناءا على دراسة لمجلس الادارة, مضيفا ان استفادته من بطاقات مركز المعالجة بمياه البحر "لاتخص ابدا هذا القرار". وذهب المتهم الثاني المدير العام لمؤسسة انتاج المشروبات بورحلة حميد الى تقديم نفس الاجابة, مشيرا انه لم يكن معنيا بقرار ايداع اموال المؤسسة ببنك الخليفة, مضيفا ان هذه الاخيرة حققت ارباحا جراء تعاملها مع البنك المذكور قدرت قيمتها ب 34 مليون دج. وقال انه استعمل بطاقات مركز سيدي فرج لبضع مرات دون ان يكون للامر علاقة باي شيء شخصي يربطه ببنك الخليفة. من جهته ذكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الادوية سي عمور سعيد ان مؤسسته لم تودع اموالها ببنك الخليفة بل كان لديها حسابات جارية خاصة بالمديرية العامة و الوحدات التابعة للمؤسسة عبر القطر الوطني, مضيفا انه عند حل البنك لم تتمكن المؤسسة من استرجاع ازيد من 3 ملايير دج من اموالها. وقال انه تحصل فعلا على بطاقة مركز سيدي فرج الا انه لم يستغلها و إقتصر الامر على توجهه الى المركز لحضور افتتاحه فقط. اما المتهم تلي صافي الذي كان يشغل منصب المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية فانكر التهم المنسوبة اليه بما فيها استفادته من بطاقات مركز سيدي فرج. بالمقابل اكد المتهم ان ابنه استفاد فعلا من تربص طيار لدى شركة خليفة للطيران. وذكر ان وكالة التنمية الاجتماعية كانت لديها حسابات جارية ببنك الخليفة بوكالة الحراش منذ عهدة المدير العام الذي سبقه و المدير العام المساعد له و استفادت الوكالة مقابل ذلك من 20 حاسوب التي تم ارجاعها الى مصفي بنك الخليفة.