ساهمت الإجراءات التحفيزية التي ينص عليها البرنامج الوطني المحين للطاقات المتجددة في استقطاب المستثمرين الوطنيين و الأجانب نحو السوق الجزائرية حسبما أكده اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة نور الدين ياسع. و أوضح السيد ياسع في حوار لوأج "ان الإهتمام المتزايد بالسوق الجزائرية للطاقات المتجددة (شمسية و هوائية و حرارية جوفية) من قبل متعاملين وطنيين و أجانب تجلى أكثر منذ تحيين في فبراير 2015 للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي أطلق سنة 2011. و قد حظي تحيين البرنامج و تطوير النجاعة الطاقوية التي ستسمح في أفق 2030 بنشر على نطاق واسح للطاقة الضوئية و الهوائية مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة انطلاقا من الحرارة الشمسية بموافقة مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أوضح بيان مجلس الوزراء أن الطاقات المتجددة ستمثل في الأجل المحدد 37 % من الإنتاج الوطني للكهرباء باقتصاد يقدر ب 300 مليار متر مكعب من الغاز للفترة الممتدة من 2021 إلى 2030 ستوجه نحو التصدير. و من بين الإجراءات التحفيزية ذكر المدير العام للمركز دعم الدولة لأسعار شراء الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقتين الشمسية و الهوائية و رفع قدرة إندماج الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتغطية ثلث الإستهلاك المحلي في أفق 2030. و سمح تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة برفع القدرة المتوخاة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقتين الشمسية و الهوائية التي "انتقلت من 12.000 ميغاواط إلى 22.000 ميغاواط" إستنادا إلى السيد ياسع الذي اعتبر أن هذا "يشكل محل اهتمام المستثمرين لاسيما الأجانب منهم". جهود وطنية تستحق التقدير... أشار المسؤول إلى أن الجزائر مهتمة بتطوير شراكات في قطاع الطاقات المتجددة طبقا لسياستها لما بعد البترول من أجل ترقية استغلال موارد طاقوية نظيفة و متجددة. و أكد السيد ياسع على ضرورة أن تكون هذه الشراكات "ذات منفعة متبادلة" و مواتية لتطوير استثمارات أجنبية مباشرة و لتحويل المهارات و التكنولوجيا. و أوضح يقول في هذا السياق "نتلقى بانتظام اقتراحات حول مشاريع إنجاز محطات جاهزة" إلا أننا غير مهتمين بهذا النوع من الشراكات التي لا تحمل استثمارات بأموال خاصة و تحويل للمهارات". و على المستوى الوطني أشاد المسؤول بجهود الإستثمار المبذولة من طرف المؤسسات الوطنية الخاصة و العمومية في صناعة الطاقات المتجددة. و أعرب عن ارتياحه قائلا أن "ذلك سمح بتطوير مهارة جزائرية لا يستهان بها". و أوضح أن "التجربة الهامة التي اكتسبتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقات المتجددة هي ثمرة الارادة السياسية القوية و الوعي بأهمية استهلاك طاقات نظيفة تتماشى مع الاقتصاد المستدام". و بخصوص المشاريع الوطنية القائمة أو المبرمجة في مجال الطاقات المتجددة ذكر المسؤول الأول عن مركز تنمية الطاقات المتجددة على سبيل المثال انجاز محطة تجريبية هامة لانتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الهوائية بأدرار (جنوب البلاد). و تقدر طاقة هذه المنشأة ب 10 ميغاواط. و أشار إلى إنجاز محطة تجريبية أخرى بطاقة 1ر1 ميغاواط بغرداية (جنوب البلد) معلنا عن انشاء محطات مماثلة بطاقات مختلفة بمناطق أخرى بالهضاب العليا و الجنوب. و تطرق السيد ياسع بهذا الخصوص إلى دور مركز تنمية الطاقات المتجددة في انجاح هذه المشاريع التي أنجزتها الدولة و "المتمثل أساسا في التأكد من جودة التجهيزات المستعملة و تكييفها مع الظروف المناخية للبلد لا سيما في مناطق الجنوب المعروفة بالزوابع الرملية و موجات الحر الشديدة". توجه مركز تنمية الطاقات المتجددة نحو التصديق ... و بخصوص نشاطات مركز تنمية الطاقات المتجددة أكد السيد ياسع أن المركز يعرف انتشارا على الصعيد الوطني من خلال انشاء فروع جديدة له عبر مختلف ربوع الوطن. و تهدف هذه الاستراجية إلى تعميم و دعم استهلاك الطاقات المتجددة بالجزائر. و أشار إلى أن مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي أنشىء سنة 1986 تزود بفرع تجاري يمكنه من تحويل ابتكاراته إلى مواد صناعية يمكن تسويقها مضيفا في ذات السياق أن موظفي المركز قاموا بصناعة سخان مائي يعمل بالطاقة الشمسية مطابق للمعايير الدولية. و يتأهب المركز الذي يضم أكثر من 400 باحث كلهم جزائريون إلى تلقي اعتماد من قبل هيئة ألمانية للقياسة يخوله للمصادقة على تجهيزات مستعملة في انتاج و استهلاك الطاقات المتجددة. كما سيخوص المركز مجال معايرة آداة قياس أشعة الشمس على الصعيدين الوطني و المغاربي بفضل اعتماد تمنحه نفس الهيئة الألمانية. و أضاف ذات المسؤول أن المركز أنجز خريطة تحدد المواقع المحتملة للطاقات الهوائية و الشمسية و الحرارية الجوفية عبر الوطن موضحا أنه يمكن تحميل هذه الوثيقة من الموقع الالكتروني للمركز (www.cder.dz). و من بين مواقع الطاقات المتجددة التي تم تحديدها بالجزائر ذكر السيد ياسع 240 مصدر حراري جوفي تفوق درجة حرار البعض منها 80 درجة. و باشر مركز تنمية الطاقات المتجددة تكوين مدققي حسابات ليتولوا مستقبلا مهمة مراقبة مطابقة مصدر محطات انتاج الطاقات النظيفة بالتعاون مع لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و هي هيئة تابعة لوزارة الطاقة.