أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي اليوم الخميس بجنيف السويسرية أن الجزائر "حريصة" على تعزيز دور منظمة العمل الدولية، مجددا "استعداد" الجزائر لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب. وأفاد بيان للوزارة أن السيد الغازي أوضح في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي أن الجزائر "حريصة" على تعزيز دور منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق مفهوم العمل اللائق وتوسيع الحماية الإجتماعية لكافة الأشخاص الذين هم في سن العمل. وجدد بالمناسبة "إستعداد" الجزائر لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وعرض التجربة الجزائرية في مجالي الحوار الإجتماعي والحماية الإجتماعية. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن المنظمة "مدعوة لمواجهة العديد من التحديات خلال المئوية الثانية من تاريخها بهدف إقامة عالم يسوده المزيد من العدالة والإنصاف داخل المجتمعات وبين الأمم. تندرج كلمة السيد الغازي في سياق مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي يتناول الخطوط العريضة لمبادرة مستقبل العمل التي ستكون موضوع مناقشة في الدورة ال108 لمؤتمر العمل الدولي المقررة في 2019 وهي السنة التي ستحيي فيها المنظمة الذكرى المئوية لتأسيسها. وحسب ممثل الجزائر في المؤتمر--يضيف ذات المصدر-- فإن منظمة العمل الدولية "تمتلك آليات هامة بإمكانها أن تغذي المحادثات مثل العقد العالمي للتشغيل والبرنامج من أجل هجرة عادلة وإعلان المبادئ الثلاثية حول الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية اضافة الى الإعلانين المتعلقين بالعدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة وبالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل". وأكد السيد الغازي على أن المنظمة "يجب" أن تستمر في تنفيذ وتعزيز برنامج العمل اللائق خاصة من خلال المساعدة الدائمة للحكومات في صياغة وتنفيذ البرامج التي تساهم في جعل العمل اللائق حقيقة، بإعتباره عنصرا "أساسيا في استراتيجيات القضاء على الفقر". كما تطرق ذات المسؤول الى مسألة تحدي توسيع قواعد الحماية الإجتماعية بغرض "تحقيق هدف عالمية التغطية الاجتماعية وترسيخ مسارات تنمية مستدامة وشاملة وبالتالي المساهمة في محاربة الفقر والحرمان والهشاشة". وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى الوزير محادثات ثنائية مع كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غي رايدر ووزيرة العمل في جنوب افريقيا السيدة ميلدريد أوليفانت وكذا مع نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين السيد تشانغزنغ كونغ. وتناولت المحادثات --حسب بيان الوزارة-- سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. للإشارة، يجمع مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا في جنيف ممثلين ووفودا عن أطراف العمل الثلاثية (حكومات، عمال وأرباب العمل) من الدول ال185 الأعضاء في منظمة العمل الدولية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل، لاسيما ما يخص الإنتقال من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإستحداث العمالة اللائقة والمنتجة،والحماية الاجتماعية (حماية العمل) وتطبيق معايير العمل الدولية، وكذا مقترحات البرنامج والميزانية للعامين 2016-2017.