سجلت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية تراجعا بأكثر من 24 بالمئة في القيمة و ب13 بالمئة في الكمية خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2014، حسب ما علمت واج لدى الجمارك الجزائرية. وتراجعت هذه الفاتورة الى22ر1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و اغسطس 2015 مقابل 62ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-45ر24 بالمئة) حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الإحصائيات التابع للجمارك. أما الكميات المستوردة فتقلصت ب92ر12 بالمئة لتنتقل من 20.044 طنا الى 17.454 طنا خلال نفس الفترة. وشمل انخفاض قيمة الواردات مجموع المواد الصيدلانية فيما اقتصر تراجع الكميات على الادوية ذات الاستعمال البشري في الوقت الذي ارتفعت فيه كمية الأدوية الموجهة للطب البيطري و شبه الادوية. وهكذا بلغت فاتورة الادوية ذات الاستعمال البشري -التي تشكل 95 بالمئة من الفاتورة الاجمالية لواردات الادوية- 16ر1 مليار دولار مقابل 54ر1 مليار دولار (-87ر24 بالمئة) فيما انخفضت الكميات المستوردة ب52ر15 بالمئة منتقلة من 18.828 طنا الى 15.906 طنا. من جهتها، قدرت واردات المواد شبه الصيدلانية ب27ر40 مليون دولار (1.056 طن) مقابل 11ر49 مليون دولار (830 طنا) اي بانخفاض قدره 18 بالمئة في القيمة و ب23ر27 بالمئة في الكمية. وتقلصت فاتورة واردات الادوية البيطرية الى 39ر20 مليون دولار (96ر490 طن) مقابل 49ر22 مليون دولار (64ر385 طن) مسجلة بهذا تراجعا ب34ر9 بالمئة في المبلغ و ارتفاعا باكثر من 27 بالمئة في الكمية. وترجع وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الادوية الى تحسن مفاوضة الجزائر للاسعار مع المخابر الاجنبية. وكشف مدير المواد الصيدلانية لدى الوزارة لواج مؤخرا عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر وذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد". وقد اخضع استيراد الادوية لنظام رخص مسبقة تمنح سنويا من قبل وزارة الصحة التي تناقش مع الموردين الأسعار و تحدد هوامش الربح على مستوى التوزيع و بالتالي على مستوى سعر الاستهلاك النهائي. واغتنمت السلطات المعنية فرصة تجديد قرارات تسجيل الأدوية لإعادة مناقشة أسعار الأدوية المستوردة من خلال مقارنتها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة و دول جنوب الحوض المتوسط و بعض الدول الأوروبية. وسمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمئة مقارنة بالأسواق الأوربية، حسب ما أفاد به نفس المسؤول الذي أكد أن مصالح وزارته تعمل على إبقاء أسعار الأدوية في الجزائر من بين ادنى الأسعار في المنطقة. وبلغت فاتورة اسيتراد المواد الصيدلانية قرابة 6ر2 ملايير دولار سنة 2014 بارتفاع قدره 44ر10 بالمائة مقارنة ب2013.