أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بسطيف أن التحدي التي يتعين على الجزائر مواجهته اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة من خلال بناء اقتصاد "قوي ومتنوع" حتى لا تتأثر بالاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجمله. في تصريح لوأج على هامش زيارة عمل له في ولاية سطيف أكد السيد سلال أن "التحدي اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة و بناء اقتصاد متنوع وقوي وعادل. ليس أمامنا خيار آخر: فإما التغيير و الإصلاح و إما الخضوع و الاستسلام". و أوضح الوزير الاول قائلا " لايسعنا البقاء في الهامش و لا تجاهل الاضطرابات و التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. يتحتم علينا ان نتكيف مع التوجه العالمي و إلا سنتكبد انعكاساته و نتائجه". و أضاف السيد سلال يقول " لقد قررنا إصلاح أمورنا و المضي قدما بدلا من الاستمرار في حالة الجمود و تبديد الموارد للجوء بعدها للاستدانة لدى صندوق النقد الدولي". اعتبر الوزير الأول في هذا السياق أن "إعادة تصويب الاقتصاد الوطني ضرورة و مطلب يفرضهما الظرف الاقتصادي الدولي". و ألح الوزير الاول أنه "محتوم علينا الشروع سريعا في إصلاحات عميقة لوضع ركائز اقتصاد تنافسي و متنوع قادر على إخراج البلد من التبعية للمحروقات". بالنسبة للسيد سلال فإن "الاجراءت التي تم اتخاذها منذ بداية تقهقر أسعار النفط تهدف لحماية الاقتصاد الوطني و إعطائه دفع جديد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين". و اشار بهذا الخصوص إلى أن "المساواة محرك التنافسية" معتبرا أن الرهان يكمن في الجعل من الجزائر "بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين". يتعلق الأمر براي السيد سلال "بهدف و رهان علينا ببلوغهما معا: حكومة ومتعاملين اقتصاديين ومواطنين". كما ان الأمر يتعلق "بمطلب ظرفي و واجب وطني" من منظور الوزير الاول الذي شدد على أن "المواطنين هم الانشغال الاول و الرئيسي للسلطات العمومية". خلص السيد سلال للقول "نحن في خدمة المواطنين. إنه واجب و رسالة" داعيا الجزائريين "للدفاع عن وحدة البلد و سيادته و عن قيم العمل".