أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ,مونية مسلم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان قطاعها سيوقع مستقبلا على ميثاق عمل مع الجمعيات المحلية قصد تعزيز النشاط الميداني للتكفل الاجتماعي. وأكدت السيدة مسلم في لقاء حول "مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح", أن "قطاع التضامن سيوقع ميثاق عمل مع الجمعيات المحلية لتعزيز العمل الميداني في اطار السياسات المتخذة في مجال التكفل الاجتماعي". وقالت الوزيرة أن العمل الميداني في التكفل الاجتماعي يقتضي اشراك المجتمع المدني "كهمزة وصل" بين السلطات العمومية ومختلف فئات المجتمع لاسيما شريحة الطفولة. ولدى تطرقها الى قانون حماية الطفل, أشارت الى المكانة الخاصة التى "أولاها المشرع الجزائري +لمصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح+ حيث عزز مهامها في مجال الحماية الاجتماعية للطفل والمراهق على المستوى المحلي". وأضافت السيدة مسلم أن مهام هذه المصلحة يشمل مجالات الوقاية والمرافقة والادماج والتكفل النفسي والتربوي للطفل الذي هو في حاجة الى عناية خاصة في الوسط الأسري والحي و المدرسة و مؤسسات التكوين. وفي هذا الشأن, ركزت الوزيرة على ضرورة "تظافر الجهود لتحقيق هذه المهمة الاجتماعية واشراك مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية على غرار المهنيين الاجتماعيين و الحركة الجمعوية لانجاح هذا المبتغى". وعلى صعيد آخر, أكدت الوزيرة أنه سيتم تعزيز تنسيق العمل في مجال التكفل بالطفولة بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية كالتربية الوطنية والثقافة والتكوين المهني في اطار الاتفاقيات التي تم ابرامها. وقالت السيدة مسلم أن هذا التنسيق القائم "سيساهم في انجاح التجسيد الميداني للقوانين والسياسيات المتخذة في مجال التكفل بهذه الشريحة من المجتمع".