أشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأحد بميكال أن أجندة 2063 تعتبر استكمالا للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة و التي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي، حسبما أفاد بيان للوزارة. و أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن أجندة 2063 تعد "استكمالا للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة و نظرائه رؤساء الدول الافارقة مؤسسي مبادرة النيباد و هي الرؤية التي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي بشكل يسمح بوضع أسس متينة تضمن تطبيق منسق و مندمج لهذه الاجندة بما يعود بالفائدة على القارة". و جاءت مداخلة السيد لعمامرة خلال اجتماع وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغاله اليوم الأحد ميكال بمنطقة تيغر (أثيوبيا) بنقاش عام حول أجندة 2063 متبوعة بدورة مخصصة لدراسة مدى تنفيذها. و أشار وزير الدولة ايضا إلى أهمية جهود تبني أولويات أجندة 2063 من قبل الدول الأعضاء. و في هذا الإطار ذكر أن الجزائر "تعد من بين الدول الست الرائدة التي اختيرت للمشاركة في الدراسة حول دمج أجندة 2063 في السياسات الوطنية" مضيفا أنها "اختيرت لمهمة مشتركة للاتحاد الإفريقي و المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة من اجل إفريقيا التي من خلال تفاعلاتها مع مختلف الهيئات الوطنية (البرلمانية و الإحصائية) تقوم بمنح العناصر الأساسية لإعداد استراتيجة دمج أجندة 2063". و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن جهود الدمج "توجت في الجزائر بتنظيم ورشة كبيرة لتعديل الدستور مع أخذ أهداف الألفية للتنمية بعين الاعتبار و كذا أولويات أجندة 2063". و أضاف أن "هذا التعديل الذي جاء بعد استشارة وطنية واسعة أسفر عن إعداد دستور-قانون يكرس مجددا الحقوق السياسية و مبادئ الحكامة من خلال تعزيز مراقبة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية و تكريس دور المعارضة داخل البرلمان و هو أيضا بمثابة دستور-برنامج يعزز الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية الفردية و الجماعية في السكن و الشغل و التعليم". و أكد السيد لعمامرة أنه يجب على افريقيا أن "تبقى موحدة و ملتفة حول أجندتها التنموية لإيجاد الوسائل التي تمكنها من المشاركة بفعالية في المحافل الدولية و ترقيها في مصف جهة فاعلة موثوقة". و من جهة أخرى استعرض الوزراء مختلف المشاريع القارية و الوطنية الرئيسية التي تترجم جهود الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق الإندماج الاقتصادي للقارة بما يخدم النهضة الافريقية. كما عملوا على تقييم وتيرة تقدم تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تسجيلهم للتقدم المحرز و اتفقوا على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية و الإقليمية و القارية لتبني هذه الأجندة.