أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،أن البرلمان بغرفيته سيفتح دورته الربيعية يوم 2 مارس القادم، وفق القانون المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان الساري المفعول. وقال السيد خاوة في حوار لوأج ان البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيفتتح دورته الربيعية القادمة يوم 2 مارس القادم، وهي "آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان الساري المفعول، والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكيفيه مع التعديلات الدستورية الجديدة". و سيخص هذا التعديل نشاط المؤسسة التشريعية من خلال العمل "بدورة واحدة بدل دوريتين ومنح صلاحيات اوسع للمعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات مجلس الامة وغيرها من المكاسب الاخرى"، يضيف الوزير. وبعدما اوضح السيد خاوة ان مشروع هذا القانون "هو قيد الاعداد" أشار الى ان الحكومة "ستعرض أيضا خلال هذه الدورة عدد من مشاريع القوانين العضوية لتكيفها مع احكام الدستور المعدل كقانون الانتخابات، وهي من اولويات النشاط البرلماني خلال هذه الدورة". وأضاف في هذا السياق أن"التعديلات الدستورية الاخيرة التي "جاءت بدروها لمسايرة التغييرات الوطنية والاقليمية والدولية، ستعمل على ترقية اداء المؤسسة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد"، وذلك من خلال "فرض انضباط اكثر في العمل التشريعي من خلال الأحكام التي سيأتي بها النظام الداخلي الجديد لمجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان، الذي سيضع حدا لظاهرة تغييب النواب باجراءات ردعية". وردا عن سؤال بخصوص تقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة، اوضح الوزير أن "المبادرة حق لكل النواب سواء كانوا من احزاب الموالاة او المعارضة"، مشيرا الى ان مكتب المجلس الشعبي الوطني "لم يتلق مبادارت برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة، باسثتناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها لتعارضها في الشكل والمضمون مع احكام القوانين التي تنظم المبادرات البرلمانية". ونفى السيد خاوة في نفس الاطار ان تكون نتائج الدورة الخريفية الاخيرة للبرلمان "ضعيفة"،مستدلا بتمرير غرفتي البرلمان ل6 مشاريع قوانين خلالها، منها قانون العقوبات والقانون التجاري وقانون المالية لسنة 2016 ،بالاضافة الى رد أعضاء الحكومة على العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا نشاط دبلوماسي "مكثف" للغرفتين. وبخصوص "طعن بعض التشكيلات السياسية في شرعية المجلس الشعبي" أبرز السيد خاوة أن "هذه التشكيلات تشارك بصفة عادية في كل أشغال البرلمان بدءا بجلسات التصويت على مشاريع القوانين وجلسات الرد على الأسئلة الموجهة لاعضاء الحكومة،وحضرت قبل ذلك جلسة اثبات العضوية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة فهي بذلك تعترف ضمنيا وصراحة بشرعية المجلس" مشيرا الى ان هذه الأراء "هي مواقف سياسية". كما نفى الوزير "وجود تماطل في استقبال النواب من طرف المسوؤلين سواء على المستوى المحلي والمركزي لطرح انشغالات المواطن"، مشيرا الى ان حالات "الرفض شاذة وتتعلق بمصالح شخصية لبعض النواب وهي سلوكات مرفوضة وتتنافى ومهام النائب الذي يمثل الشعب". وأشار الوزير الى أن "غياب مداومات برلمانية بالولايات" هي"مسؤولية الأحزاب السياسية المكونة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني والنائب". وبشان الجدل الذي أثارته المادة 51 من الدستور ،أوضح السيد خاوة ان هذه المادة "لم تقص أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج" مشيرا الى أن هؤلاء من "حقهم وكالعادة الترشح للانتخابات التشريعية القادمة دون أي اشكال" ، داعيا في هذا السياق الى"عدم قراءة المادة 51 من الدستور بمعزل عن المادة 24 مكرر". وتنص هذه المادة على عمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم و سهرها على الحفاظ على هويتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. ودعا الوزير في الاخير نواب البرلمان بغرفيته الى تكثيف النشاطات المتعلقة بشرح التعديلات الجديدة التي أقرها الدستور للرأي العام.
