حولت المديرية العامة للجمارك للعدالة إلى العدالة خلال سنة 2015 ما مجموعه 550 ملفا متعلقا بمخالفات الصرف أسفرت عن تحويل غير قانوني للعملة الصعبة بمايعادل 14 مليار دينار (حوالى 140 مليون يورو) حسب ما صرح به الاثنين في الجزائر المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر. و ارتفع عدد الملفات المفتوحة في إطار التفتيش البعدي ب 134 بالمائة بالنسبة لسنة 2014 حسبما أكد المسؤول الأول للجمارك في منتدى صحيفة المجاهد. و تقدر الغرامات المفروضة في مثل هذه المخالفات ب 68 مليار دينار. و فيما يتعلق المراقبة المسبقة أي أثناء عملية الجمركة تمكنت المديرية العامة للجمارك من الوقوف على قرابة 26.000 مخالفة سنة 2015 أسفرت عن غرامات تقدر ب 184 مليار دينار يشير السيد بن طاهر. ومن بين مجموع المخالفات 19.000 متعلقة بالغش التجاري 6000 متعلقة بالتهريب (في ارتفاع ب 17 بالمائة بالنسبة لسنة 2014) و أكثر من 800 مخالفة متعلقة بالصرف أضاف المسؤول. و يجدر التذكير بأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتطهير التجارة الخارجية و التجارة بشكل عام. ومنذ بضعة أشهر أمضت وزارة التجارة مع المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للضرائب اتفاقي شراكة في إطار تنسيق الجهود لمكافحة الغش.