أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, يوم الأربعاء بتونس أن "العديد من الانجازات" تحققت خلال رئاسة الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب, لا سيما في مجال تطوير وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك. وأوضح السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إفتتاح أشغال الدورة ال 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب قبل أن يسلم رئاسة هذه الدورة الى نظيره البحريني, راشد بن عبد الله آل خليفة, أن من بين هذه الانجازات "إعتماد خطط أمنية جديدة في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات بالاضافة الى التوصيات التي اعتمدت خلال الاجتماعات القطاعية والاجتماعات المشتركة مع الجامعة العربية التي جرت أيضا برئاسة الجزائر". وفي هذا السياق, أشار الوزير الى أن هذه اللقاءات "خصت بالاساس مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات وانتشار الاسلحة, إضافة الى بحث مشاريع اتفاقيات وبروتوكولات متعلقة بمكافحة مختلف أشكال الاجرام وكذا سبل تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود ومنع الاتجار غير المشروع بالاسلحة من دولة لاخرى لتنفيذ عمليات ارهابية", وهي كلها --كما قال-- "أدوات قانونية في غاية من الاهمية". وحيا السيد بدوي بالمناسبة القرار الذي إتخده المجلس خلال دورتة ال32 بالجزائر والمتعلق بعقد مؤتمر للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية لتطوير التعاون بين أجهزة الامن العربية في هذا المجال وكذا قراره المتعلق بعقد مؤتمر مشترك لممثلي وزراء الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الانسان, معتبرا أن التوصيات التي تم التوصل اليها "هامة وتشكل اضافة ذات أهمية بالغة لجهود تعزيز وتطوير حقوق الانسان في الوطن العربي". ولدى تطرقه الى ما يتسم به الظرف الدولي والعربي الحالي من تحولات و ما يشهده من ازمات وبؤر توتر افرزت تحديات أمنية جديدة, أوضح الوزير أن هذا الوضع "خلق الظروف الملائمة لانتشار الاسلحة وبروز جماعات ارهابية جديدة باتت تشكل إحدى الاولويات التي تستدعي تنسيقا فعالا وتكاتفا لجهودنا لاستئصالها ومواجهتها بكل حزم" . وأضاف أن هذا الوضع "يتطلب أيضا تجنيد كافة الامكانيات وتبني سياسات ملائمة لاجتثاث الارهاب من جذوره من خلال القضاء على الظروف المؤدية الى انتشاره ومعالجة مسبباته مثل التكفل الامثل بقضايا التنمية وكذا احترام وحماية حقوق الانسان وبناء علاقات جوارية متينة مع المواطن لجعله شريكا اساسيا في المعادلة الامنية". ومن أجل أن يكون التصدي للجماعات الارهابية بكيفية ناجعة, دعا السيد بدوي الى العمل من أجل حرمان هذه الجماعات من الدعم المالي الذي مكنها من توسيع نشاطها, لاسيما مل تعلق بالاتجار بالمخدرات وأموال الفدية, وذلك --كما قال-- من خلال "تعزيز وتطوير الآليات الحالية وكذا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العصابات الدولية للاتجار بالمخدرات والحظر التام لدفع الفدية وتعميم تجريم هذه الممارسة". وأكد الوزير أن الجزائر "ستبقى متضامنة مع الاشقاء والاصدقاء وشريكا وفيا ومخلصا لهم في مكافحة ارهاب في المنطقة التي تعيش ظروفا استثنائية, والمساهمة بتجربتها في الجهود العربية والدولية في هذا المجال في كنف احترام المباديء التي يتضمنها دستورها". وبعد أن ذكر بما حققته الجزائر في حربها على الارهاب بفضل "وعي وتجند مواطنيها وعزيمة واحترافية جيشها وقواتها الامنية وكذا بفضل المقاربة التي اعتمدتها في معالجة الوضع من الجوانب الامنية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية", أوضح الوزير أن هذه المقاربة "كللت في الاخير بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته وكان لها الفضل في استعادة الامن والطمانينة في ربوع الوطن" وأضاف أن ذلك "سمح بالتفرغ للبناء والتشييد من خلال مختلف المخططات الانمائية والبرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ومنها الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي استكملت بمراجعة الدستور الذي تضمن تدابير هامة ترمي الى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية حقوق وحريات المواطنين وتدعيم استقلالية العدالة وترسيخ دولة القانون".
