دول البحر المتوسط والبحر الأسود تناقش بالجزائر مستقبل الصيد الحرفي

ناقش اليوم الاثنين بالجزائر ممثلو حوالي 20 دولة سبل استحداث استراتيجية مشتركة لتنمية الصيد الحرفي المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وتناول المؤتمر الإقليمي للجنة العامة للصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط المقرر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نحو 200 من الخبراء وصناع السياسات والمنظمات الدولية والإقليمية كيفيات "بناء مستقبل للصيد المستدام على نطاق صغير في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود".
ويعد الاجتماع حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي "فرصة غير مسبوقة للتوافق والقيام بخطوات عملية وإجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل إعادة تأهيل وتنمية الصيد الحرفي".
وأضاف ان "الهدف يتمثل في الخروج ببرنامج عمل لدعم الصيد الحرفي المستدام في هذه المنطقة ".
وحسبه، فإن أكثر من 90 في المائة من المهنيين في قطاع الصيد ينشطون في هذا الفرع ما يؤكد على "أهميته" لعموم منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
ووفق اللجنة العامة للصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل المهنة أكثر من 80 في المائة من أسطول الصيد في المنطقة وتساهم بنسبة 25 في المائة من القيمة الإجمالية لما يتم اصطياده من اسماك.
وقال السيد فروخي أن "الجزائر تتعاون مع دول أخرى في المنطقة لمواجهة حديات الصيد الحرفي بما في ذلك الحفاظ على الموارد".
"لدينا شريحة مهمة من الصيادين تعمل بشكل غير رسمي ينبغي أن تساهم في التنمية مع وجود قوانين تنظيمية يأخذ في الاعتبار خصوصياتها من حيث التكوين والتمويل" يتابع فروخي.
== الصيد الحرفي احدى أولويات القطاع ==
وحسب الوزير فقد وضعت السلطات العمومية قيد التنفيذ مخطط للتنمية يهدف إلى تحسين نظام الاستغلال والتسييرالمستدام للموارد السمكية عبر مخطط القطاع "أكواباش 2020" والذي يولي عناية خاصة للصيد الحرفي.
"إن الدور الذي يلعبه الصيد الحرفي من حيث خلق فرص العمل للصيادين الحرفيين وتوفير القوت لعائلاتهم وفتح المجال للمساهمة في التنمية المحلية يجعل هذا النشاط واحدا من أولويات التنمية في القطاع" يضيف فروخي.
وتطرق الوزير في هذا السياق لبعض الإجراءات التي تصب في صالح هذا النشاط بما في ذلك إجراء دراسة حول الصيد الحرفي في 2014 و دراسات اجتماعية واقتصادية حول المواقع المحتملة للتنمية وتنظيم تسويق المنتجات السمكية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة ستيفانو كاتوديلا على ضرورة الشراكة والتعاون بين دول المنطقة لتحقيق استراتيجيات ملموسة "تضمن استدامة هذا النشاط في المستقبل".
"التعاون وتبادل الخبرات سيسمح لنا بالتقدم وتجسيد مقاربات واقعية تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصيد الحرفي والتأثير على الموارد المائية" يتابع السيد ستيفانو الذي اكد ايضا على دور هذا النشاط في مكافحة الفقر وخلق فرص العمل البديلة وتحسين الحماية الاجتماعية للصيادين.
من جهته اعتبر نائب المدير العام للصيد وتربية المائيات بمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)آرني ماتيازن هذا المؤتمر جزء من الخطوط التوجيهية للمنظمة لتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
وتدعو هذه المبادئ التوجيهية على وجه التحديد إلى "وضع حد لتهميش مصايد الأسماك الحرفية لضمان المشاركة الكاملة من طرف جميع الجهات الفاعلة في صنع القرار وحل مشكلة الجوع من خلال تحسين الأمن الغذائي".