وقعت الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة انجاز استثمارات السكك الحديدية (انسريف) يوم الثلاثاء على بروتوكولي اتفاق مع شركة ألمانية و أخرى برتغالية لتجسيد الشراكة في مجال المساعدة في مجال تسيير مشاريع السكك الحديدية و انجاز مشاريع خطوط السرعة الفائقة. و قد تم توقيع الاتفاقين بحضور وزير النقل بوجمعة طلعي و سفيري ألمانيا و البرتغالبالجزائر. و يتمحور أول بروتوكول اتفاق تم توقيعه من طرف المدير العام لوكالة انسريف عز الدين فريدي و مدير العلاقات الدولية لشركة بي دي للهندسة و الاستشارة جي ام بي اش فرع لا دوتشي باهن أ جي السيد ميشال اولي حول مساعدة الوكالة على التحكم في منشآت السكك الحديدية لاسيما إدارة و تسيير المشاريع. و أوضح السيد اودي خلال حفل توقيع الاتفاق أن "هذه الشراكة ستسمح لنا بتطوير تصور تشاوري في مجال المساعدة العامة و المتخصصة للأشغال في طور الانجاز أو التجديد و كذا دراسات انجاز و كهربة خطوط جديدة". و بعد أن أشار إلى أهمية السوق الجزائرية التي يعود فيها حضور بي دي للهندسة و الاستشارة جي ام بي اش الى سنة 1961 اضاف ذات المسؤول أن هذا الاتفاق سيسمح كذلك بإقامة شراكة مساعدة متبادلة و تبادل التجارب و الممارسات في قطاع السكك الحديدية في البلدين. أما بروتوكول الاتفاق الثاني فقد وقعه السيد فريدي و الرئيس المدير العام للشركة البرتغالية تكسيرا دوارتي للهندسة و البناء اس أ السيد بيدرو تكسيرا دوارتي. و في هذا الإطار سيطلق الطرفان شراكة ترمي إلى انجاز أشغال سكك حديدية و كهربة و صيانة السكك الحديدية ذات السرعة الفائقة. و يتضمن بروتوكولا الاتفاق إنشاء شركتين مختلطتين وفق التشريع الجزائري المسير للاستثمار الأجنبي و الذي يعطي أغلبية الأسهم (51 بالمائة) للطرف الجزائري و 49 بالمائة للشريك الأجنبي. و أكد السيد طلعي في تدخله خلال ندوة صحفية أهمية الاتفاقين بما أن إنشاء شركتين مختلطتين خاضعتين للقانون الجزائري سيسمح بالتكوين في استغلال خطوط السكك الحديدية ذات السرعة الفائقة. و قال الوزير أن "استغلال هذا النوع من الخطوط ينبغي أن يتم في أحسن الظروف لان الأمن داخل هذه المنشآت يتطلب تحكما في كل التقنيات". و ذكر في هذا الصدد أن 2.300 كلم من الخطوط المكهربة سيتم استلامها سنة 2017. و يتطلب تحويل هذه المشاريع من طرف الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة انجاز استثمارات السكك الحديدية نحو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التحكم في التكنولوجيا. و خلص إلى أن "هذه الشراكة ستساعد الجزائر على التحكم في تسيير مشاريع السكك الحديدية و استغلالها" مبرزا أهمية مشاريع السكك الحديدية التي باشرتها الجزائر. يشمل المخطط الوطني لخطوط السكك الحديدية 12.500 كلم. و ما عدا 4.200 كلم تم استكمالها يجري انجاز 2.300 و توجد 6.000 كلم طور الدراسة. و عن سؤال حول عقد الاستقرار الذي تنوي وزارة النقل توقيعه مع الشريك الاجتماعي أكد السيد طلعي أن القانون يسمح حقيقة بإضراب العمال بالرغم من ان مطالبهم تكون في بعض الأحيان غير مشروعة. و أوضح أن وزارته دعت مختلف نقابات القطاع لتوقيع عقد الاستقرار و التنمية لتمكين الاستثمار في هدوء "لان الاضطراب يعيق التنمية". و أكد الوزير في هذا السياق أن الإضراب الذي شنه مؤخرا عمال النقابة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية غير شرعي.