صرح مدير ضبط و تنظيم النشاطات التجارية في وزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمن يوم الاثنين أن عدد التجار الذين سيشتغلون يوم عيد الفطر سيبلغ 33.776 (بزيادة 23 بالمائة بالمقارنة مع عيد 2015). و يطبق نظام المداومة أساسا على الخبازين الذين سيبلغ عددهم يوم العيد 4932 ما يمثل ارتفاعا ب 9 بالمائة بالمقارنة مع عيد 2015 حسب ما أوضحه السيد آيت عبد الرحمن للاذاعة الوطنية. و فيما يخص نشاط تجارة المواد الغذائية يوجد 20167 تاجرا سيضمنون مداومة يوم العيد ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع عيد الفطر لسنة 2015 حسب السمؤول الذي اكد أنه سيجند 7711 تاجرا من نشاطات مختلفة (ارتفاع ب 20 بالمائة). كما أن وحدات الانتاج هي أيضا معنية بنظام المداومة مثل الملبنات المطاحن ووحدات انتاج المياه المعدنية و التي يبلغ عددها 435 وحدة. و أشار نفس المسؤول الى أن مداومة التجار ستتجاوز يومي العيد لتغطي عيد الاستقلال (5 جويلية). ولضمان احترام المدوامة سيجند قطاع التجارة 2314 عون مراقبة أي بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. و نشير الى أن نظام مداومة التجار أثناء الأعياد الوطنية و الدينية بدأ تطبيقه سنة 2012 بعد تعديل قانون 08-04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية عبر ادراج مادة تفرض على التجار احترام الدوام خلال هذه الأعياد. و يفرض هذا القانون عقوبات وغرامات و حتى متابعات قضائية على المخالفين. و فيما يتعلق بعودة عدد من الأسواق غير القانونية الة النشاط بعد عملية ازالتها التي بدأت سنة 2011 أكد السيد ايت عبد الرحمن أنه كان على الولاة التدخل لمنع عودتها. وقال في هذا الصدد أن عملية ازالة هذه الفضاءات عرفت "تقدما جيدا" منذ 2011 فمن بين 1368 سوقا كانت تنشط سنة 2011 لم يبق حاليا سوى 300. و من المرتقب انشاء 766 سوقا جواريا وفقا لبرنامج مسطر من طرف وزارة الداخلية تبلغ نسبة انجازها 80 بالمائة ما بين أسواق منجزة و مسلمة.