تعد قضايا السلم و الأمن في إفريقيا و انتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي و تمويل هذه الهيئة القارية المحاور الأساسية المدرجة في جدول أعمال أشغال الندوة ال27 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي (17 و 18 يوليو) التي تشارك فيها الجزائر. و يمثل الوزير الأول عبد المالك سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة. و سيعكف رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية لاسيما على دراسة التوصيات المنبثقة عن دورة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 11 يوليو 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي. و تخص التوصيات أساسا الأزمات المفتوحة لاسيما في جنوب السودان و بورندي و كذا مسائل الإرهاب التي تمس عدة دول افريقية لاسيما الصومال و التشاد. كما ستناقش القمة قضية إستراتيجية أخرى و هي تمويل الاتحاد الإفريقي و الميزانية خاصة صندوق السلم و الأمن و النشاطات الأخرى للهيئة القارية. و سيقوم رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي بانتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما التي تم انتخابها من قبل قمة الاتحاد الإفريقي في يوليو 2012. و يتنافس ثلاثة مترشحين على هذا المنصب و يتعلق الأمر بوزيرة الشؤون الخارجية لبوتسوانا بيلونومي فانسون ماتوا و نائبة الرئيسة الأوغندية سبيسيوزا وانديرا كازيبوي و وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي. و ستخصص القمة أيضا لبحث المسائل المتعلقة بتعزيز عمل و مكانة المنظمة القارية على الساحتين الإفريقية و الدولية. و سيتطرق رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة إلى المسائل القانونية الدولية الخاصة بإفريقيا على غرار نتائج محاكمة حسين حبري و جهود الاتحاد الإفريقي في مجال قانون الجنايات الدولي. و سيقوم الاتحاد الإفريقي خلال هذه الندوة بإصدار جواز سفر إفريقي الذي سيكون أول المستفيدين منه رؤساء الدول و الحكومات و وزراء الشؤون الخارجية و الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمقرها بأديس أبابا (إثيوبيا). و تعتبر المنظمة الإفريقية أن منح هذا الجواز سيفتح المجال للمصادقة والتصديق من قبل الدول الأعضاء على كافة البروتوكولات و القوانين المتعلقة بجواز السفر الإفريقي. و أشار الاتحاد الإفريقي إلى أن هذه المبادرة المباشر فيها سنة 2014 تندرج في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 و تهدف إلى تسهيل تنقل الأشخاص و السلع و الخدمات في الاتحاد الإفريقي بغية بعث التجارة الإفريقية و ضمان اندماج القارة و تنميتها الاقتصادية. و قد انطلقت أشغال القمة ال27 يوم السبت 10 يوليو بانعقاد الدورة العادية ال32 للجنة الممثلين الدائمين التي تضم السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الاتحاد الإفريقي و مندوبي هيئات الاتحاد الإفريقي و أعضاء المفوضية. و عكفت لجنة الممثلين الدائمين على دراسة التقدم المسجل في إطار تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 و دراسة تقارير مختلف الهيئات على غرار البرلمان الإفريقي و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و غيرها. و ترأست الجزائر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 و هي "خارطة طريق تطمح إلى جعل إفريقيا قارة مزدهرة تقوم على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة". و تتضمن هذه الأجندة 7 تطلعات و 12 برنامجا أساسيا في إطار المخطط العشاري الأول لتنفيذها (2013-2023). و توجت الدورة العادية ال29 للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي قام بتمثيل الجزائر فيها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة بمشروع قرارات سيتم رفعه إلى قمة الاتحاد الإفريقي. و وافق المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي خلال هذه الدورة على أرضية الجزائر حول دور هيئات الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة في إفريقيا لاسيما خلال النزاعات.