ارتفع نمو الناتج المحلي الخام خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 بمعدل 6ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2015 مع تسجيل زيادة في بعض النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات مقابل تراجع في قطاع الفلاحة حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و وصلت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات الى 8ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 مقابل نسبة 1 ر5 بالمائة خلال بنفس الفترة لسنة 2015 بينما ارتفع معدل الناتج المحلي الخام خارج قطاع الفلاحة بنسبة 5ر3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الحالية وفقا لمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات. و تراجعت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة بنسبة 8ر4 بالمائة مقابل 3ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 و يعود هذا الانخفاض الى نقص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي. أما فيما يخص النمو في قطاع المحروقات فقد كان ايجابيا ب 2ر3 بالمائة خلال الفترة ما بين يناير و مارس 2016 (مقابل -9ر1بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية) بفضل نمو نشاطات التكرير و التمييع. بالمقابل فقد تأخر سجل الناتج المحلي الخام الصناعي تراجعا في معدل نموه حيث بلغ 5 بالمائة بين فترتي المقارنة بينما عرف معدل نمو بنسبة 1ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مقارنة بنفس الفترة في 2014. و يؤكد تراجع القيمة المضافة في مجال الصناعة عبر مختلف الفروع أولوية الصناعات الغذائية التي سجلت نموا بنسبة 8ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015. و لوحظ تحسن في نمو الناتج المحلي الخام الصناعي خصوصا فروع الكيمياء و البلاستيك و النسيج و الجلود و الخشب-فلين-ورق و المناجم و المحاجر. كما تم تسجيل تراجع في فروع صناعة المعادن و التعدين و مواد البناء و الصناعات المختلفة. أما فيما يخص الأشغال العمومية فقد سجل هذا القطاع نموا بنسبة 3ر4 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة خلال نفس الفترة للسنة الماضية. وسجلت الخدمات التجارية نموا ب 2ر4 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مع تراجع في نشاط "التجارة" الذي بلغ معدل نموه 9ر3 بالمائة بينما كان يقارب 7 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015. و يعود هذا التراجع الى انخفاض في الواردات حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و فيما يخص الخدمات غير التجارية ( الادارات العمومية و الخدمات المالية و خدمات العقار...) فقد عرف ناتجها المحلي الخام معدل نمو بنسبة 5ر2 بالمائة. للتذكير فان قانون المالية 2016 توقع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 6ر4 بالمائة.