بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (الاسمنت والحديد و الفولاذ و الخشب و الخزف) 61ر1 مليار دولار خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 مقابل 95ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 (-65ر17 بالمئة) حسب ما علمت واج لدى الجمارك. لكن الكميات المستوردة انخفضت بشكل اقل اذ بلغت 95ر7 مليون طن مقابل 14ر8 مليون طن (-4ر2 بالمئة) باستثناء الخشب الذي ارتفع حجم وارداته حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك. و بلغت واردات الاسمنت بانواعه 8ر257 مليون دولار مقابل 9ر352 مليون دولار (-27 بالمئة) خلال نفس الفترة فيما انخفضت الكميات المستوردة من 83ر4 مليون طن الى 98ر3 مليون طن (-65ر17 بالمئة). من جهتها انخفضت فاتورة واردات الحديد و الفولاذ الى 8ر898 مليون دولار مقابل 08ر1 مليار دولار (-04ر17 بالمئة) في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات المستوردة ب8 بالمئة منتقلة من 21ر2 مليون طن الى 04ر2 مليون طن. وفيما يخص الخشب الموجه للبناء و كذا مشتقات الخشب فقد انخفضت فاتورة الاستيراد الى 9ر415 مليون دولار مقابل 5ر482 مليون دولار (-8ر13 بالمئة) بينما قفزت الكميات المستوردة ب80 بالمئة منتقلة من 05ر1 مليون طن الى 89ر1 مليون طن. اما واردات الخزف بانواعه فقد ارتفعت الى 9ر37 مليون دولار مقابل 9ر36 مليون دولار (+73ر2 بالمئة) فيما انخفض حجمها ب06ر8 بالمئة منتقلا من 38.809 طن الى 35.678 طن. ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء الى تراجع الكميات المستوردة باستثناء الخشب و كذلك الى تراجع الاسعار الدولية لبعض المواد فضلا عن تطبيق نظام رخص الاستيراد على واردات الاسمنت الرمادي و الفولاذ منذ الفاتح جانفي 2016. و على سبيل المثال تراجع السعر المتوسط للاستيراد بالنسبة للاسمنت الذي تستورده الجزائر ب12 بالمئة خلال الثمانية اشهر الاولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. و قد حددت الكمية المرخص بها لاستيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند ب75ر2 مليون طن لسنة 2016 بعد ان كانت محددة ب5ر1 مليون طن فيما تم رفع كمية استيراد الفولاذ المرخص ل2016 بها من2 مليون طن الى 6ر2 مليون طن. و خلال سنة 2015 بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار سنة 2014.
