رفع العديد من الرسوم أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2017

يتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016.
ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب 20 بالمئة- للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.
ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 ارقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
و في مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
كما سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين سيبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
وستبقى نسبة 15 بالمئة مطبقة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات حسب قانون المالية الذي يؤكد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
ويقترح القانون أيضا إلغاء الإعفاء من الضريبة على الدخل العام عند الإيجار عند التأجير للطلاب.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.
كما سيتم رفع الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة.
كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
=زيادات جديدة على رسوم الوقود=
ومن جهة أخرى، يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.
وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دج /لتر (+60 في المائة) في حين أن الرسم على المازوت سينتقل إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32،47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35،49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35،08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20،23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة).
وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجة لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب 42،49 مليار دينار منها 30،36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و 12،13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10،7 مليار دج ( 9،2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1،5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة.
وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتري، فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما ينص قانون المالية على دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
و تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة حيث ستوجه عائداتها لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة، الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة، والمركز الوطني للأمن عبر الطرق إلى 15 في المائة، والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب 10 في المائة.
كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.
= تخفيض فاتورة الكهرباء بولايات الجنوب للاسر و الفلاحين=
وستنتقل هذه الضريبة إلى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الأولية لهذه المنتجات.
ومن بين الاجراءات الجديدة التي ادرجت على القانون ادخال مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا و تطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض و المتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ل 2016 ينص على زيادة ب 5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845،4 دج مقابل 2.722،68 مليار دج في 2016.
قانون المالية 2017: توزيع ميزانية التسيير حسب الوزارات (مؤطر)
الجزائر - يتوقع قانون المالية لسنة 2017 الذي وقع عليه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نفقات تسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016). فيما يلي توزيع الميزانية على مختلف الدوائرالوزارية:
تشير الأرقام بين قوسين إلى سنة 2016.
( الوحدة: مليار دج).
- رئاسة الجمهورية: 82ر7 (9ر7)
- مصالح الوزارة الأولى: 5ر4 (4ر3)
-الدفاع الوطني : 29ر1.118 (2ر1.118)
-الداخلية و الجماعات المحلية: 26ر394 (1ر426)
-الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 21ر35 (5ر30)
- الشؤون المغاربية الاتحاد العربي و الجامعة العربية: ميزانية الوزارة الأولى
-العدل: 67ر72 (4ر73)
- المالية: 51ر87 (3ر95)
-الطاقة: 15ر44 (8ر44)
-الصناعة و المناجم: 61ر4 (3ر5)
- الفلاحة التنمية الريفيةو الصيد البحري: 79ر212 (2ر254)
-المجاهدين: 94ر245 (6ر248)
-الشؤون الدينية و الأوقاف 37ر25 (03ر26)
-التجارة: 51ر19 (5ر20)
-الموارد المائية و البيئة : 18ر16 (6ر17)
- الأشغال العمومية و النقل: 42ر27 (28ر30)
السكن العمران و المدينة: 65ر17 (3ر21)
-التربية و الوطنية: 26ر746 (05ر764)
-التعليم العالي و البحث العلمي: 79ر310 (1ر312)
- التكوين و التعليم المهني: 3ر48 (3ر50)
-العمل التشغيل و الضمان الاجتماعي: 44ر151 (4ر226)
- تهيئة الإقليم: 62ر3 (1ر4)
-الثقافة: 005ر16 (05ر19)
-التضامن الوطني : 9ر70 (8ر118)
- العلاقات مع البرلمان: 23ر0 (24ر0)
-الصحة السكان و إصلاح المستشفيات: 07ر389 (4ر379)
- الشباب و الرياضة: 55ر34 (2ر37)
- الاتصال: 69ر18 (3ر19)
-البريد و تكنولوجيات الاتصال: 4ر2 ( 8ر3)
-الإجمالي الجزئي: 2ر4.126
- نفقات جارية: 5ر465 (3ر448)
- الإجمالي: 8ر4.591 (3ر4.807).
قانون المالية 2017 : توزيع ميزانية التجهيز حسب القطاعات (مؤطر)
الجزائر - يتوقع قانون المالية لسنة 2017 الذي وقع عليه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ميزانية تجهيز تقدر ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.
فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاع: ( الوحدة: مليار دج).
-الصناعة 7 ر2
-الفلاحة والموارد المائية 6 ر151
-دعم الخدمات المنتجة 4 ر13
-المنشات الاقتصادية والإدارية 8 ر366
-تربية-تكوين 06 ر103
-منشات اجتماعية ثقافية 48 ر60
-دعم الحصول على السكن 25 ر287
-مختلف 600
-المخططات البلدية للتنمية 35
-المجموع الفرعي-الاستثمارات 4 ر1.260
-دعم النشاط الاقتصادي 504
-احتياط للنفقات الغير متوقعة 124
-إعادة رسملة البنوك العمومية 42
-المجموع الفرعي لعمليات برأس مال 9 ر670
بالإضافة إلى هذه الميزانية يرتقب مشروع القانون سقف ترخيص البرنامج ب 6ر1.386 دينار.
ويشمل هذا المبلغ تكلفة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة البرامج الجديدة القابلة للتسجيل خلال سنة 2017.
موارد الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2017 (مؤطر)
الجزائر - يرتقب قانون المالية 2017 الذي وقع عليه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و 1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية.
1- الموارد العادية:
1.1 مداخيل جبائية:
- ناتج المساهمات المباشرة: 6ر1297 مليار دج
- نواتج التسجيل و الطابع: 9ر114 مليار دج
- نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 6ر1.047 مليار دج
- نواتج المساهمات غير المباشرة: 5ر9 مليار دج
- نواتج الجمارك: 5ر345 مليار دج
المجموع الجزئي: 37ر2845 مليار دج
1.2 المداخيل العادية:
- نواتج مداخيل أملاك الدولة: 25 مليار دج
- نواتج مختلفة للميزانية: 75 مليار دج
- مداخيل تنظيمية 02ر0 مليار دج
المجموع الجزئي: 100 مليار دج
1.3 مداخيل أخرى: 490 مليار دج
مجموع الموارد العادية: 4ر 3435 مليار دج
2- الجباية البترولية 1ر 2200 مليار دج
المجموع العام لمداخيل الجباية: 5ر 5635 مليار دج.