ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج قطاع المحروقات بنسبة 9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يحدد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات أسعار المنتجات الصناعية مباشرة بعد خروجها من المصنع ليتم تسويقها محليا (المنتجات الموجهة للتصدير غير معنية بهذا الإحصاء). وبخصوص قطاع الصناعات التعدينية و الحديدية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مدعومة أساسا بأسعار الإنتاج المسجل في شعب تصنيع منتجات الوسائط الحديدية والميكانيكية و الكهربائية و كذلك منتجات الاستهلاك الميكانيكي و الميكانيك الدقيقة. و في قطاع صناعة مواد البناء و السيراميك و الزجاج سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الحمراء و منتجات الاسمنت و مختلف مواد البناء الأخرى. أما في قطاع الطاقة الكهربائية سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا ب 7ر21 بالمائة. و في قطاع المناجم و المحاجر سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 6ر7 بالمائة و ذلك تبعا لارتفاع أسعار استخراج الحديد عند الإنتاج و المواد المعدنية و الفوسفات. أما أسعار المنتجات الغذائية و التبغ و الكبريت فقد سجلت ارتفاعا عند الإنتاج ب 9ر5 بالمائة و ذلك تبعا لارتفاع الأسعار في قطاع صناعة التبغ و الكبريت. و بخصوص فرع النسيج و الحياكة سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة خلال نفس الفترة بينما سجلت أسعار الإنتاج في فرع الكيمياء و المطاط و البلاستيك ارتفاعا ب 2ر0 بالمائة. و استقرت أسعار الإنتاج في فرع الجلود و الأحذية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015. بالمقابل سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب و الفلين و الورق و الطباعة انخفاضا بنسبة 9ر0 بالمائة و ذلك بسبب تراجع أسعار النجارة للمنتجات الوسيطة. ويحصي القطاع الصناعي العمومي في الجزائر 390 شعبة صناعية منضوية تحت 12 مجمع صناعي الى جانب شركات موزعة عبر 11 قطاعا صناعيا و 50 فرع نشاط . ويشمل التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات كل الشركات ب 213 نوع من المنتجات مسجلة في المدونة الوطنية للمنتجات و النشاطات الصناعية .
