يعتزم البنك الإفريقي للتنمية المشاركة في تمويل استثمارات للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بدءا من السنة الجارية وذلك ردا على "طلب للحكومة الجزائرية" حسبما أكده يوم الخميس السيد بوباكار سيديكي تراوري الممثل المقيم لهذا البنك المحلي بالجزائر. "لقد تقربت منا السلطات الجزائرية وطلبت التواصل مع سونلغاز للنظر في برنامجها الخاص بالاستثمار حيث التقيت فعلا بحر الأسبوع الماضي بكبار المسؤولين بسونلغاز الذي قدموا لي برنامج الاستثمار لهذه الشركة للسنوات العشر المقبلة (2017-2027)" حسبما أكده السيد تراوري في ندوة صحفية بمقر ممثلية البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر. وتقارب كلفة برنامج الاستثمار هذا 50 مليار دولار موزعة على 10 سنوات بمتوسط 5 مليارات دولار للسنة حسبما أعلنت عنه سونلغاز حيث أكد المتحدث أنه "يهم البنك الافريقي للتنمية". وقال السيد تراوري أن "هذه الاستثمارات لشركة سونلغاز تحل رؤية ليست جزائرية فحسب وإنما نظرة انتماء افريقية" معتبرا أن البنك الافريقي للتنمية "مهتم جدا" بتجسيد مثل هكذا مشروع. أضاف المتحدث أن البنك "يعتزم تمويل مشاريع في قطاع الطاقة بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية وأن هذه التمويلات قد تتواصل السنة المقبلة والسنوات اللاحقة". وأشار السيد تراوري بهذا الخصوص أن هذا البنك الجهوي متواجد حاليا في "وضعية إصغاء" وأنها تعتزم استشارة فريقها لدراسة هذا الملف كاشفا أن الكلمة الأخيرة تعود للحكومة الجزائرية. وحسب المتحدث فإن البنك الافريقي للتنمية تلقى طلبا من السلطات الجزائرية من أجل مرافقة مخطط الاستثمارات لشركة سوناطراك مضيفا أن هذه الهيئة المالية الإفريقية لم تكن تملك علاقة مباشرة مع مسؤولين الشركة البترولية الوطنية. للتذكير قام البنك الافريقي للتنمية بدفع شهر ديسمبر 2016 لغلاف مالي يقدر ب 900 مليون يورو لتمويل البرنامج الجزائري لدعم المنافسة الصناعية و الطاقوية حيث يتعلق الأمر بمنح قرض بشروط "تفضيلية استثنائيا" حسب السيد تراوري وهي "نسبة فوائد أقل من 2 فالمئة وتسديد على مدى 20 سنة بعد فترة إعفاء مدتها 5 سنوات". هذا وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية الذي تأسس سنة 1964 ورابع مساهم على الصعيد القاري وهو يضم البنك حاليا 80 بلدا عضوا مكونا من 54 بلد إفريقي و26 غير إفريقي.